حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، من الوضع الصحي للأسير وليد دقة، والذي رفضت "إسرائيل" الإفراج عنه، مؤكدًا أن الاحتلال معني بقتله داخل السجون.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الأسير المحكوم عليه بالسجن لمدة 37 عامًا، أمضى داخل المعتقلات الإسرائيلية 37 عامًا ونصف، حيث أضافت "إسرائيل" سنتين لمدته الأصلية بذريعة تهريب هاتف محمول إلى مقر اعتقاله.
وأكد أن الأسير أصيب قبل فترة بمرض السرطان، وقال الأطباء إنه بحاجة إلى زراعة نخاع شوكي، إضافة إلى إصابته بأورام في الرئة دفعته إلى استئصال جزء منها، مشيرًا إلى حاجته الماسة إلى التواجد في العناية الدائمة، وملازمته على جهاز الأوكسجين.
وأوضح أبو بكر أن أحد الأسرى داخل السجون أعلن تبرعه لزراعة النخاع للأسير وليد دقة، وكذلك عددا من عائلته، لكن سلطات الاحتلال لم تأخذ أيا من المتبرعين للفحص للتأكد من إمكانية ملاءمتهم للعملية، وهو إهمال طبي متعمد ومقصود لقتله داخل السجون.
وأوضح أن الأسير تقدم لما تسمى بـ"لجنة الإفراجات" للنظر في الإفراج المبكر عنه كونه مصابًا بالسرطان، وأمضى مدة محكوميته، لكنها رفضت الاستجابة، وذلك بعد أن قام وزير الأمن الداخلي بإحضار عدد من المستوطنين أمام مقر اللجنة، وقاموا بالهجوم على أسرة دقة.
وعن تهديدات بن غفير للأسرى الفلسطينيين في السجون، قال إن "إسرائيل" تنكل بالأسرى، وهو ما زاد خلال هذه الحكومة المتطرفة والفاشية، حيث أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أن الأسير المضرب عن الطعام سيتم تركه حتى الموت، وهو ما يؤكد عزمهم على قتل الأسرى.
وفيما يتعلق بالمؤسسات المعنية بالأسرى، لا سيما المرضى منهم، قال إن العديد من المؤسسات والدول والأحزاب أعلنت إدانة واستنكار ما تقوم به "إسرائيل"، ومواقفها من الأسرى الفلسطينيين والمرضى داخل السجون، إلا أن "إسرائيل" تعتبر نفسها دولة فوق القانون، طالما مدعومة من قبل أمريكا وأوروبا، حيث دائما ما يكون الفيتو الأمريكي جاهزًا ضد أي قرار في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة يمس الاحتلال.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير وليد دقة، الذي يعاني من مرض خطير.
وطالبت الوزارة الجهات الدولية والأممية ذات العلاقة، بمتابعة قضية الأسرى المرضى بشكل عام وقضية وليد دقة بشكل خاص، وناشدت الصليب الأحمر الدولي التدخل العاجل لإنقاذ حياته، حيث أنه يعاني من سرطان النخاع الشوكي.
في سياق متصل، أدلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بتصريح على حسابه الرسمي في "تويتر" يصف فيه دقة بأنه مخادع ويجب أن يموت في السجن.
والأسير وليد دقة من بلدة باقة الغربية في "إسرائيل"، وهو معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وأحد أبرز الأسرى وأقدمهم في السجون الإسرائيلية.
وأصدرت محكمة إسرائيلية بحق الأسير دقة حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقاً بـ 37 عامًا، وأضافت عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا.
ويعاني الأسير وليد دقة من تشخيص إصابته بسرطان النخاع الشوكي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ومشكلات صحية متعدّدة، منها أمراض تنفسية والتهاب في الرئة اليمنى.
