هاجمت هيئة المتابعة لتجمع لجان مقاومة الشعبية الفلسطينية رئيس حكومة رام الله سلام فياض، واتهمته بـ "العبث بجهودها وإتباع سياسة احتواء بعض نشطاء المقاومة الشعبية"، مطالبة النائب العام بالتحقيق معه "حول صرف مبالغ مالية باهظة تحت مسميات المقاومة الشعبية". وأكدت الهيئة في بيان لها أمس السبت، أن أداء حكومة رام الله بملف مقاومة الجدار يركز على الاحتواء والاستزلام والعمل على حرف المقاومة الشعبية عن مسارها الصحيح، حيث شكلت "تنسيقيات" لأشخاص يتبعون للحكومة في عدة بلدات بالضفة مرتبطين بمؤسسات أجنبية توفر لهم الدعم المالي". ودعت الهيئة في بيانها النائب العام لإحالة فياض للتحقيق بسبب دوره في التمييز بين الجرحى والأسرى والمتضررين في هذا الملف من منطقة إلى أخرى ومن أسير أو جريح إلى آخر، بالإضافة إلى الأموال التي ينفقها خارج نطاق المؤسسات الرسمية والتي تساهم في حرف المقاومة عن مسارها ولخدمة مصلحته الشخصية. وكشف عضو في هيئة المقاومة الشعبية، فضل عدم الكشف عن اسمه في حديث صحفي أن فياض قدم ما مجموعه 960 ألف شيكل (نحو 260 ألف دولار) عدا عما يسرب للجنة التنسيقية من مؤسسات أجنبية تدعي أنها ترعى فعاليات للمقاومة الشعبية. وأشار إلى أن اجتماع الهيئة حضره ممثلون عن بلدات بنابلس وجنين وبيت أمر ويطا بالخليل وبدرس وكفر قدوم. كما أشار بيان اللجنة إلى أن قرار الحكومة القاضي بتحويل وزارة الدولة لشؤون مقاومة الاحتلال والاستيطان ليصبح ملفا في وزارة الحكم المحلي، وعدم توفير الحد الأدنى من متطلبات العمل الإداري لهذا الملف والعبث في إدارته بما ينسجم مع رؤية وتطلعات رئيس الحكومة وطاقم مكتبه، مؤكدين أنه "ليس من حق الحكومة العبث في هذا الملف كونه جاء نتيجة تضحيات الشهداء والجرحى والمعتقلين".