كشفت مصادر مقربة من قيادة حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن اجتماع القيادة مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في القاهرة.
وبحسب المصادر، فإن قيادة الحركة تناولت في اجتماعها مع المخابرات المصرية، مخطّطات حكومة الاحتلال تجاه مدينة القدس المحتلّة والضفة الغربية، محذّرةً من أن تلك المخطّطات التي تقودها حكومة اليمين المتطرّف واليمين الفاشي لا يمكن السكوت عنها.
كذلك، حذّرت من خطورة ذهاب الاحتلال إلى عملية موسّعة ضدّ المقاومة في شمال الضفة، منبّهةً إلى أن عملية كهذه تمثّل عامل تفجير للأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
في المقابل جدّدت المخابرات المصرية مطالبتها حماس بالحفاظ على الهدوء في القطاع، ناقلةً عن حكومة الاحتلال تأكيدها أنها غير معنيّة بمواجهة عسكرية أو استفزاز للفلسطينيين في الفترة الحالية.
وبحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، فإن قيادة الحركة تناولت أيضاً، الوضعَين الاقتصادي والإنساني في القطاع، وسبل تنفيذ التفاهمات المبرمة خلال الفترة الماضية، بما في ذلك السماح بإدخال بضائع جديدة عبر معبر رفح البري، وإتاحة تصدير سلع جديدة من غزة إلى مصر.
وكشفت المصادر أن المباحثات توصّلت إلى حلول لبعضٍ من تلك الملفّات، بعد محاولة رئيس حكومة رام الله، محمد اشتية، عرقلة هذه الحلول خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، تحت ذريعة أن إدخال البضائع من مصر يضرّ بإيرادات السلطة الفلسطينية التي تجبي ضرائب عن البضائع التي تمرّ عبر معبر كرم أبو سالم الذي يديره الاحتلال الإسرائيلي إلى القطاع.
كذلك، حاولت السلطة الفلسطينية عرقلة إدخال مئات السيارات لمصلحة عدد من التجار في غزة، فيما طلبت من المصريين وقف أيّ عملية تصدير للبضائع من القطاع، وخاصة تصدير الحديد والبطاريات التالفة، بحسب المصادر نفسها.
وتتواصل محادثات حركتَي حماس والجهاد الإسلامي مع المخابرات المصرية، حول ترتيبات جديدة تقترحها القاهرة لتثبيت التهدئة في قطاع غزة.
كما استغلّت قيادة الحركتَين وجودهما في العاصمة المصرية لعقد لقاء شدّدتا فيه على تقوية الروابط والتنسيق الاستراتيجي.
وتهدف الاجتماعات الجارية مع الجانب المصري، الوصول إلى حلول لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، والتي ساءت إثر المواجهة العسكرية الأخيرة، وزاد آثارها إكمال السلطة الفلسطينية مسلسل عقوباتها ضدّ القطاع.
