اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة بقدر هائل في أبريل/نيسان الماضي مع زيادة واردات السلع وانخفاض الصادرات، وهو اتجاه قد يؤدي في حالة استمراره إلى أن تكون التجارة عائقا أمام النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء إن العجز التجاري زاد 23% إلى 74.6 مليار دولار عن الشهر السابق له، وهو أعلى مستوى منذ 6 أشهر.

وأضافت الوزارة أن قيمة واردات الولايات المتحدة من السلع والخدمات ارتفعت خلال الشهر بنسبة 1.5% إلى 323.6 مليار دولار في حين تراجعت الصادرات بنسبة 3.6% إلى 249 مليار دولار.

كما أظهرت بيانات مارس/آذار المعدلة أن العجز التجاري تقلص إلى 60.6 مليار دولار من 64.2 مليار دولار وفقا للبيانات السابقة للتعديل.

ولم تسهم التجارة في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 1.3% في الربع الأول بعدما ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لـ3 أرباع متتالية.

خفض التضخم

في الأثناء أفادت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الأربعاء بأن الاقتصاد الأميركي قوي في ظل إنفاق استهلاكي نشط لكن بعض المجالات تشهد تباطؤا، مضيفة أنها تتوقع مواصلة إحراز تحسن في خفض التضخم خلال العامين المقبلين.

وقالت يلين في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" (CNBC) إن البنوك قد تواجه صعوبات في مجال العقارات التجارية وقد تشهد اندماجات، لكن هناك سيولة وفيرة في النظام والبنوك ستتمكن عموما من تحمل أي ضغوط.

وأضافت يلين أن التضخم قد يتراجع مع بقاء سوق عمل قوية، وبطالة تبلغ نحو 4% بارتفاع طفيف عن نسبة 3.7% سجلتها في مايو/أيار الماضي.

وتابعت أن الاقتصاد تباطأ إلى حد ما، مخففا الضغوط على سوق العمل، لكن "ما زال لدينا سوق عمل صحي بشدة، فالمكاسب في الأجور كبيرة".

وقالت يلين إن التشريع الخاص برفع سقف الدين وخفض العجز الأميركي بأكثر من تريليون دولار على مدى عقد سيدعم جهود المجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) لخفض التضخم.