أصدر مدير مكتب عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بغزة توماس وايت، قرارًا يقضي بإنهاء كافة الخلافات مع اتحاد المقاولين والاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالإرجاعات المالية، وإعادة النظر في بنود العقود المجحفة بحق المقاولين.
وأوضحت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن التغيير الذي جرى على موقف مدير عمليات “أونروا” بغزة، جاء بعد وقف التمويل الألماني عن “أونروا”؛ لعدم قدرتها على تنفيذ المشاريع في ظل مقاطعة اتحاد المقاولين للعطاءات الصادرة عنها.
وأشارت إلى ثبات موقف مجلس إدارة اتحاد المقاولين، والتزام المقاولين بالمقاطعة لعطاءات المشاريع، ساهم بشكل كبير في الضغط على وقف القرار، مبينة أنّ إدارة “أونروا” قررت وقف التعامل والاعتماد لكافة المعاملات المالية والفواتير الخاصة بأعمالها، إلى حين إنهاء الخلاف مع اتحاد المقاولين.
وذكرت المصادر أن الموقف الحكومي جاء نتيجة للقاء مجلس اتحاد المقاولين مع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة السيد عصام الدعاليس، طلب فيه المجلس دعما حكوميا لكل خطواته الاحتجاجية أمام الوكالة، للحفاظ على قطاع المقاولات وتأمين حقوق المقاولين.
ولفتت إلى أن حالة من عدم الرضا عن إدارة “اونروا” الحالية تسود الأوساط السياسية والحكومية في رام الله، الأمر الذي اعتبرته “أونروا” حالة تهديد حقيقي لوجودها في مناصبها وخاصة في ظل الأزمات التي تخوضها الإدارة مع مختلف قطاعات اللاجئين في فلسطين.
يشار إلى أن الاتحاد العام للمقاولين الفلسطينيين بغزة، كان قد أعلن في وقت سابق، عن تفعيل سياسة المقاطعة لعطاءات ومشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا"، ابتداءً من شهر شباط "فبراير" الماضي حتى اللحظة.
وأوضح نائب رئيس اتحاد المقاولين أيمن جمعة، أنّ أزمة شركات المقاولين مع وكالة الغوث مستمرة منذ سنوات، مشيراً إلى أنّ المشاكل المتراكمة عبر سنوات طويلة التي تخص شركات المقاولين، إضافةً إلى الخسائر المتراكمة نتيجة جائحة كورونا، أصبحت وكالة الغوث غير قادرة على احتمالها.
وشدد على أنه وعبر مفاوضات طويلة طالب اتحاد المقاولين مراراً تعويض شركات المقاولات عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المواد اللازمة للبناء.
