طالبت الدائرة القانونية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تعكس الخطط الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية للأعوام 2023-2025 تقدّماً في حالة فلسطين، وأن تؤدي إلى فتح تحقيق رسمي بما يجري فيها.
كما دعت الدائرة القانونية اليوم الخميس، إلى أن تحمل هذه الخطط سُبلاً فعّالة للانتصاف القانوني الفعّال لضحايا إرهاب الاحتلال الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان وعمليات القتل الممنهجة للمدنيين، وأن تكون أكثر استجابة لمتطلبات تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني.
