تصاعدت حالة القلق والخوف الإسرائيلي من تأثير الأزمات السياسية الداخلية التي تفاقمت أمس الأربعاء، بين الحكومة اليمينية برئاسة بنامين نتنياهو والمعارضة بسبب لجنة انتخاب القضاة، على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي من المتوقع أن يدخل في حالة ركود.
وأكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير أعدته سونيا غورودسكي، أن "الدراما حول لجنة انتخاب القضاة، أضافت توترا وعدم يقين للنشاط الاقتصادي الإسرائيلي؛ ما يعبر عن نفسه بتداول حراكي في سوق العملة الصعبة والأسهم، في تأخير قرارات الاستثمار لدى الجهات التجارية وأغراض أخرى للوضع الإشكالي".
وأعرب البروفيسور ليو ليدرمان، المستشار الاقتصادي لبنك "هبوعليم" الإسرائيلي والمحاضر في جامعة تل أبيب والذي تولى في الماضي منصب رئيس دائرة البحوث في "بنك إسرائيل" وكان مرشحا لمنصب المحافظ، عن قلقه من وضع الاقتصاد الإسرائيلي.
وحذر من أن "إسرائيل توجد على شفا ركود في الناتج للفرد في ظل التردي في مستوى المعيشة، حيث يوجد تآكل في القوة الشرائية للطبقة الوسطى وتآكل في مستوى المعيشة للفرد".
وأوضح في حديثه في المنتدى الاقتصادي الأسبوعي لـ"إسرائيل اليوم"، أن هناك مؤشرات مقلقة في 2023 بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، وهذه السنة نرى أكثر فأكثر محركات النمو في الاقتصاد تهدأ أو تتعطل.
وأضاف أن هناك انخفاضا كبيرا جدا في فرع التكنولوجيا العليا، الذي يعتبر أحد محركات النمو المتصدرة في السنوات الأخيرة، ومثله أيضا في مجال البناء وغيره من المجالات، ربما ستسجل 2023 أنها سنة اقتصادية ضائعة.
وأشار إلى أن الاستهلاك الخاص هو المحرك المركزي للنمو الاقتصادي، وأنه في الطريق إلى الهاوية، وسبب ذلك غلاء المعيشة والتضخم المالي.
وردا على سؤال "كاقتصادي، ما هو أكثر شيء يقلقك في الاقتصاد الإسرائيلي اليوم؟"، أجاب الخبير: "الاقتصاد هو الناس، العائلات، تخطيط الإجازة التالية لنا، تحسين مستوى المعيشة، نحن في فترة انخفاض في مستوى المعيشة للفرد في إسرائيل، وهذا أكثر ما يقلقني، وإذا كنا نتحدث عن الطبقة الوسطى فإنه يوجد هنا تآكل للقوة الشرائية ولمستوى المعيشة للفرد".
وأضاف: "جزء من الارتفاع في الاستهلاك الخاص في السنوات الأخيرة نبع مباشرة وغير مباشرة من نمو التكنولوجيا العليا الإسرائيلية، وجدير بالذكر، أنه في هذا المجال يوجد الكثير من العاملين ممن تساقطوا في الفترة الأخيرة، هذا يؤثر أيضا على مداخيل صاحب السوبرماركت، الشركة المقاولة التي تبيعهم الشقق، كل شيء هو رد فعل متسلسل"، مؤكدا أن "مستوى معيشة الفرد في هبوط".
ونبه ليدرمان، إلى أنه في الميزانية الحالية التي أقرتها الحكومة "تنقص محركات نمو، لكل حكومة يوجد سلم أولويات سياسي خاص بهان لكن من أجل مستقبل الاقتصاد والأجيال القادمة هام دوما أن يكون ما يكفي من البنود الداعمة للنمو، يخيل لي أن هذه الميزانية تعنى بقدر أكبر بإعادة توزيع الكعكة الإسرائيلية أكثر مما تعنى بتكبيرها".
وعن توقعه للتصنيف الائتماني الدولي لشركة "بيتش"، قال: "لا يمكنني أن أتوقع ما يجري لديهم حول قرار التصنيف، لكن واضح أن بعضا من هذا سيكون متعلقا بزيارتهم هنا وبعضه بالتطورات السياسية حول الإصلاح القضائي، ومعقول الافتراض، أن عدم اليقين سيبقى حتى بعد تعيين مندوبي اللجنة لانتخاب القضاة وهو يلحق ضررا هائلا بالاقتصاد".
وبشأن قرار "بيتش" بالنسبة للتصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"، تابع الخبير: "على حد علمي فإن "بيتش" ترى بالضبط العناوين الرئيسة في الصحيفة؛ الإبطاء في نمو الاقتصاد الإسرائيلي، العجز في الميزانية"، مؤكدا أن "العام المقبل أكثر صعوبة من حيث العجز في الميزانية الحكومية".
