على مدى السنوات الماضية، اتهمت جهات فلسطينية ودولية الاحتلال الإسرائيلي بسرقة الغاز الطبيعي من الحقول الممتدة على طول بحر قطاع غزة.
كما يشكو مسؤولون فلسطينيون أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع أي عملية تنقيب عن الغاز في بحر غزة لاستخراجه والاستفادة منه، حيث يعتقد خبراء، أن استفادة الفلسطينيين من هذه الحقول من شأنه أن يلبي احتياجاتهم من الغاز والطاقة لسنوات طويلة.
وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنها قررت العمل على تطوير حقل الغاز ""Gaza Marine مقابل شواطئ قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.
وحسب البيان، فإن القرار يأتي في إطار الخطوات الجارية بين الاحتلال الإسرائيلي وبين مصر والسلطة في رام الله.
وتابع البيان أن "تنفيذ المشروع يخضع لتنسيق بين أجهزة الأمن وحوار مباشر مع مصر بالتنسيق مع السلطة في رام الله، واستكمال العمل بين الوزارات الذي يقوده مجلس الأمن القومي، من أجل الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لـ"إسرائيل" في هذه القضية".
وأكد الباحث والمختص في الشأن الإسرائيلي، سعيد بشارات، أنه لا يوجد استراتيجية واضحة للاحتلال تجاه غزة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة.
وأوضح بشارات لـ"فلسطين الآن"، أن الذي يحدث هو وجود مفاوضات بين عدة اطراف، وأول مستفيد هو الاحتلال الإسرائيلي باعتباره المسيطر على المكان، يليه الوسيط المصري وأخيرًا السلطة في رام الله.
واستبعد بشارات، أن تقف غزة موقف المتفرج أمام سرقة غازها وهي أكثر منطقة بحاجة إليه لتطوير اقتصادها من دخله، وبالتالي توقع أنه سيكون هناك رد معين غير متضح الملامح حتى اللحظة إن كان سياسيًا أو دبلوماسيًا أو عسكريًا.
وأشار، إلى أن السلطة في رام الله لن تكون عنصر قوة في الموضوع، بل اعتبرها كـ"مشرعن" يسعى الاحتلال أمام دول العالم لاستغلال حق فلسطيني من خلالها، كما يفعل مع موضوع الاستيطان واستغلال السلطة لتمرير كل مشاريعه الاستيطانية، سيستخدمها بنفس الطريقة لتمرير حقل الغاز، مقابل فتات من المال لن يكون بقدر أحقية شعبنا في هذا الحقل.
من جهته، بينَ الباحث والمختص في الشأن الإسرائيلي نائل عبد الهادي، أن على غزة أن تشهر سلاح التهديد مثلما فعل لبنان، للحصول على حقها في حقل غاز "غزة مارين"، وذلك لأن كل من الاحتلال الإسرائيلي ومصر والسلطة سيعملون على الالتفاف على غزة، واستثنائها من أي حصة بهذا الحقل.
وأوضح عبد الهادي لـ"فلسطين الآن"، أن السلطة سوف تقدم تنازلات في موضوع حقل غاز ""Gaza Marine، من أجل الحصول على أي موارد مالية جديدة أو استحقاقات مالية جديدة متعلقة بغزة، والتفرد بها، وهذا شيء شاهدناه في الكثير من المشاريع المتعلقة بالقطاع.
ويرى عبد الهادي، أن على المقاومة بغزة عدم الموافقة على استفراد السلطة بأي مشاريع تخص قطاع غزة، وعليها أن تطالب بالمشاركة في إدارة أي مشاريع تخص القطاع.
وبحسب تقارير سابقة، فإن بحر غزة يحوي 8 حقول غاز على الأقل، لكن تبقى هذه المعلومة غير مؤكدة بسبب شح المعلومات؛ جرّاء المنع الإسرائيلي لأي عملية تنقيب.
ومن أبرز حقول الغاز قبالة سواحل قطاع غزة:
ـ حقل "غزة مارين"، الذي اكتشفته شركة "بريتش غاز" عام 1999، ويشمل احتياطي 1 تريليون قدم مكعب، وتبلغ تكلفة تطويره حوالي 1.2 مليار دولار.
- حقل "ماري بي"، وهو حقل مشترك بين الحدود البحرية الجنوبية للأراضي المحتلة والحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة، وجرى اكتشافه في 2000، حيث استغل الاحتلال الإسرائيلي هذا الحقل في توفير إمدادات الغاز لمحطات الطاقة لديه منذ 2004، إلى أن تسبب في تجفيفه بالكامل في 2010.
- حقل "نوا"، وتم اكتشافه في 1999، وتشترك الأراضي المحتلة وقطاع غزة في بنيته الجيولوجية ويمتد إلى أعماق حدود القطاع البحرية، وبدأ الاحتلال الإسرائيلي إنتاج الغاز منه عام 2012، ويُقدر مخزون الغاز فيه بنحو 3 تريليونات قدم مكعب.
- حقل "المنطقة الوسطى"، الذي رجح خبراء وسياسيون فلسطينيون، وفق دراسة أولية، أن وجوده يبعد مئات الأمتار عن شاطئ بحر المنطقة الوسطى لغزة، إلا أن هذه التقديرات لم تحقق أي تقدّم بسبب ضعف الإمكانات.
ويستورد الفلسطينيون 93 بالمئة من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية من "إسرائيل" بمعدل 850 ميغاواط للضفة الغربية و120 ميغاواط لقطاع غزة.
