شككت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بجدية إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول الاستعداد لتطوير حقل الغاز قبالة ساحل قطاع غزة المعروف بـ"مارين غزة" بالتعاون مع مصر والتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وبحسب القناة "13" العبرية، فإن ما يزيد الشكوك في جدية الإعلان أن نتنياهو حرص على إصدار هذا الإعلان لمحاولة احتواء ردة الفعل الأميركية في أعقاب القرارات التي صدرت بشأن تكثيف الاستيطان.
ولفتت القناة إلى أن نتنياهو معني بإيصال رسالة إلى واشنطن مفادها أنه إلى جانب التوسع الاستيطاني، فإنه معني بتحسين مكانة السلطة الفلسطينية عبر منحها القدرة على تعزيز مواردها المالية.
في الوقت ذاته، أشارت القناة إلى أن التعليمات التي أصدرها نتنياهو تأتي كتتمة لمخرجات اجتماعي "العقبة" و"شرم الشيخ" الأمنيين اللذين عقدا قبل ثلاثة أشهر لبحث سبل "تخفيض التصعيد في الضفة الغربية"، وشارك فيهما ممثلون أمنيون عن مصر، الأردن، السلطة الفلسطينية، "إسرائيل" والولايات المتحدة.
ولفتت القناة العبرية، إلى أن هناك غموض حول علاقة "إسرائيل" بحقل "مارين غزة" سواء على صعيد دور شركاتها في استخراج الغاز أو ما إذا كانت ستحصل على نسبة من العوائد؛ مع العلم أن "إسرائيل" تقر بأن حقل الغاز يقع في المياه الاقتصادية الفلسطينية ولا تدعي أن ملكيته محل نزاع.
وأوضح بيان لديوان نتنياهو أن تطوير حقل الغاز سيعتمد بشكل أساسي على التنسيق بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة أمن الاحتلال، فضلا عن أنه سيتم وفق خطة العمل التي ستضعها الوزارات الإسرائيلية ذات العلاقة، والتي يشرف عليها مجلس الأمن القومي في ديوان نتنياهو.
وبحسب ما ذكرت قناة "13"، فإنه نظراً لأن السلطة الفلسطينية لا تمثل دولة، فقد تقرر أن تتولى مصر الإشراف على تطوير الحقل بالتعاون مع "إسرائيل"، على أن تنسق القاهرة الأمر مع السلطة الفلسطينية.
يشار إلى أن صندوق الاستثمار الفلسطيني وقع، في فبراير/ شباط 2021، على اتفاق مع شركتي اتحاد المقاولين (CCC) و"إيجاس" المصريتين، للتعاون في مجال تطوير حقل "غزة مارين" والبنية التحتية اللازمة له، لتوفير احتياجات الفلسطينيين من الغاز الطبيعي.
وتقدّر احتياطات حقل "مارين غزة" بـ1.1 تريليون قدم مكعبة، وطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 20 سنة.
