رفضت محكمة الاحتلال في بئر السبع، أمس الإثنين، دعاوى ملكية سكان فلسطينيين لأراضيهم في قرية العراقيب البدوية في النقب.
ورفضت قاضية المحكمة، أوراق قدمها فريق الدفاع عن العائلات المتضررة، بوجود عيوب في قرار مصادرة أراضيهم من قبل سلطات الاحتلال عام 1954، بتوقيع من وزير المالية الإسرائيلي آنذاك ليفي إشكول.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن هذه أراض تبلغ مساحتها 1950 دونمًا، وتم تقديم دعاوى بشأنها في السبعينيات والثمانينيات، وكانت حكومات الاحتلال المتعاقبة ترد على تلك الدعاوي بإجراءات "قانونية" مضادة.
وكان موضوع الخلاف في المحاكمة هو قانون حيازة الأرض لعام 1953، والذي تم سنه بهدف إضفاء الشرعية على عمليات المصادرة التي تمت ما بعد احتلال فلسطين عام 1948، وعام 1952، وسمح ذلك القانون لإشكول، بالتوقيع لمدة عام بعد صدوره على مصادرة هذه الأراضي، والتي بلغت مساحتها أكثر من 100 ألف دونم.
ولسنوات طويلة خاض أصحاب تلك الأراضي، معركة قضائية في محاكم الاحتلال، إلا أنه في كل مرة كان يتم رفضها بحجج منها سن هذا القانون الذي يشرعن الاستيلاء على أراضيهم ويحرمهم من العودة إليها.
