قالت صحيفة هارتس العبرية، اليوم الجمعة، أن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، والنيابة العامة، يعتقدان أنه بالإمكان الدفع باتجاه إدانة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتهمة الرشوة في الملف رقم 4000.
وأوضحت أن ذلك "خلافا لأقوال القضاة في محاكمة نتنياهو لمندوبي النيابة، إنهم سيواجهون صعوبة في إثبات تهمة الرشوة في هذا الملف، ودعوتهم للنيابة ومحامي نتنياهو بالتوصل إلى صفقة".
وتوقعت الصحيفة، أن تعقد ميارا، إثر ملاحظات القضاة، اجتماعا مع النيابة والمدعين في هذا الملف، للتداول في دفع الملف قدما، وفي إمكانية إجراء مفاوضات حول صفقة بين النيابة ومحامي نتنياهو.
وأفادت بأن المستشارة القضائية تعتقد أن المصلحة العامة تستوجب تقدم الملف.
وفي السياق، يتواجد قسم من النيابة العامة، وبينهم المدعية الرئيسية، ليئات بن آري، في بريطانيا من أجل الاستماع إلى شهادة رجل الأعمال أرنون ميلتشين، في إطار الملف 1000 ضد نتنياهو، والمعروف بتسمية ملف المنافع الشخصية أيضا.
وتعقد المستشارة القضائية والمدعي العام، عَميت إيسمان، لقاءات مع فريق الادعاء ويتم خلالها تحليل الأدلة في الملف 4000 وتقدمه.
وبالإضافة إلى تهمة الرشوة، فإن نتنياهو متهم أيضا في الملف 4000 المتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة، وهاتان التهمتان منسوبتان إليه في الملفين 1000 و2000 أيضا.
وتنسب النيابة لنتنياهو أنه عندما كان يتولى منصب رئيس الحكومة ووزير الاتصالات منح امتيازات لمالك شركة الاتصالات "بيزك"، شاؤول ألوفيتش، مقابل حصوله على تغطية إعلامية داعمة في موقع "واللا" الإلكتروني الذي كان بملكية ألوفيتش أيضا.
