استنكرت لجنة دعم الصحفيين، أعمال التعذيب الممنهج والأساليب اللاإنسانية المهينة التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون على يد قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال تغطيتهم الصحفية من الميدان والتي كان آخرها الاستهداف المباشر لجموع من الصحفيين عبر قنصهم برصاص الاحتلال وإصابة العديد منهم بإصابات متفاوتة بينها خطيرة في جنين ونابلس ورام الله بالضفة المحتلة.
وقالت لجنة دعم الصحفيين، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، والذي يُصادف في 26 من حزيران/ يونيو من كل عام:" إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستخدم أساليب التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بأشكال عدة، نفسية وجسدية، والتي أدت إلى استشهاد المئات من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأضافت أنه لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يرتدي ثوب "الجلاد" لينفذ جرائمه بدون محاسبة، حيث لا يزال يعتقل الاحتلال الكاتب والإعلامي الأسير وليد دقة بعد أن ادعت لجنة الإفراجات المبكرة (الإسرائيلية) أن النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة ليس من صلاحياتها، وأحالت البت في القرار للجنة أخرى مسؤولة عن الأسرى الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد، مما يدل على أن المماطلة في البت للإفراج عنه هي تعذيب جديد للأسير دقة، رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير "مصلحة السجون" الاحتلالية.
ونوهت اللجنة أن الاحتلال يعتقل في سجونه أكثر من 20 صحافياً معظمهم يتجرعون كأس التعذيب النفسي والجسدي، حيث لا يزال الاحتلال يعتقل 10 صحفيين محكومين بأحكام فعلية بينهم 4 صحفيين محكومين بالمؤبد، ويجدد الاعتقال الإداري عدة مرات لعدد 5 من الصحفيين المعتقلين، عدا عن توقيف 5 آخرين دون محاكمة والاستمرار في المماطلة بهدف نزع تحقيقات مزيفة لإدانتهم واستمرار اعتقالهم.
وتابعت اللجنة: "أفظع ما يقال بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب: إنّ الاحتلال الإسرائيلي استخدم كافة أنواع الأسلحة و التعذيب المحرمة دولياً تجاه الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية، في محاولة منه لقتل الصورة والكلمة التي تنشر و تفضح حقيقة ما يمارسه في الأراضي الفلسطيني المحتلة من سلب ونهب وقتل واعتقال وقصف للمقرات الصحفية وكافة أنواع المعاملات التي تتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي أعطت للصحفيين والإعلاميين الحق في ممارسة حرياتهم وآرائهم ضد الظلم والقهر الإسرائيلي.
وطالبت لجنة دعم الصحفيين، المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بضرورة التدخل والضغط على السلطات الإسرائيلية، "لوقف جريمة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون دولة الاحتلال".
وشددت على ضرورة "تشكيل لجان تحقيق من أجل الكشف عن أساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون، وحتى تكون هذه اللجان خطوة على طريق تقديم مرتكبي جريمة التعذيب للعدالة الجنائية الدولية".
كما أدانت الاعتداءات المنظمة بحق الصحفيين التي تصاعدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة الماضية والتي تعرض فيها الصحفيون للقتل وتدمير مؤسساتهم وملاحقتهم داخل وخارج سجون الاحتلال.
ودعت اللجنة، لملاحقة الاحتلال وجنوده قانونياً وفي كافة المحافل الدولية لتقديمهم للمحاكم والعمل الجاد من أجل عدم الإفلات من العقاب وضرورة إخضاع سلطات الاحتلال للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم بحق الصحفيين.
وأكدت، أن من حق الإعلاميين و الطواقم الصحفية في تأدية عملهم بشكل حر وتغطية جرائم الاحتلال التي يرتكبها ضد التظاهرات السلمية في إعلاء صوتهم ومواقفهم ضد الاحتلال وسلبه للحقوق الفلسطينية.
وأوضحت أن استمرار الاحتلال في نهجه المخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويرتقي ما تمارسه من عدوان إلى جرائم حرب لذلك ندعو محكمة الجنايات الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في قضية اغتيال الصحافية شرين أبو عاقلة، والافراج الفوري والعاجل عن الأسير المريض وليد دقة، والإفراج عن كافة الأسرى الصحفيين المعتقلين، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
كما دعت اللجنة، الاتحاد الدولي للصحفيين إلى اتخاذ قرار عاجل بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى الأراضي الفلسطينية، للكشف عن جرائم الاحتلال التي تصاعدت بشكل خطير، وفي إطار سياسة ممنهجة وإرهاب دولة، ضد الصحفيين الفلسطينيين مؤسساتهم الإعلامية.
