دأبت "إسرائيل" منذ احتلالها فلسطين على نهب الأرض وإقامة المستوطنات. اليوم وبعد قرابة المئة عام، انتشرت المستوطنات كالسرطان في جسد ارض فلسطين. قطعت أوصالها، فصلت جنوبها عن شمالها، المدن والقرى الفلسطينية تم فصل بعضها عن بعض.
الهجمة الاستيطانية وصلت ذروتها ليس فقط من خلال البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بل من خلال نشر إعلانات تشجع الإسرائيليين على شراء منازل في المستوطنات بأسعار زهيدة مقارنة بأسعار الشقق الباهظة الثمن داخل "إسرائيل" وخاصة في تل أبيب والقدس .
المواقع العبرية خرجت اليوم بإعلان حول أسعار الشقق في مستوطنة عيلي المقامة على أراضي نابلس ورام الله وذلك لتشجيع شراء المنازل والاستيطان فيها.250 الف شيكل سعر الفيلا في تلك المستوطنة، وبتسهيلات كبيرة. صادق نتنياهو الأسبوع الماضي على إضافة ألف وحدة استيطانية جديدة هناك ردا على عملية أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين.
الأسعار الرخيصة للشقق في المستوطنات، تأتي ضمن خطة حكومة نتنياهو التي تضم مستوطنين في صفوفها للسيطرة الكاملة على أراضي الضفة الغربية. ففي حين يصل سعر الشقة السكنية في تل أبيب والقدس إلى أربعة وخمسة وسبعة مليون دولار ، تعرض "إسرائيل" بيع الشقة في المستوطنة سالفة الذكر ب70 الف دولار فقط لأنها مقامة على أرض مسروقة.
فشلت كل المفاوضات والضغوط الدولية في جعل "إسرائيل" توقف التوسع الاستيطاني. اليوم المستوطنون يحتلون الصفوف الأمامية، صاروا وزراء في حكومة الاحتلال، أجبروا صناع القرار على رصد كل الامكانات لبناء المزيد من المستوطنات.
يستغل الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر ما نسبته 76% من مجمل المساحة المصنفة (ج) لبناء المستوطنات وشق الشوارع الخاصة بها .
صادقت "إسرائيل" عام 2022 فقط على نحو 83 مخططا استيطانيا لبناء أكثر من 22 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس.
أرقام صادمة كشفها مركز الاحصاء الفلسطيني الرسمي، قبل أيام، بين أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ 719,452 مستعمراً، في نهاية العام 2021. فيما عدد المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية بلغ 483 موقعاً حتى نهاية العام 2021 في الضفة الغربية.
فيما تخطط حكومة نتنياهو لزرع مليون مستوطن جديد في الضفة الغربية وفق ما يروج له المتطرف بتسائيل سموتريتش.
