بلغت قيمة فاتورة وزارات الحكومة الفلسطينية في رام الله للاتصالات الهاتفية (الخليوي والهاتف الثابت) لاثنتين من الشركات الفلسطينية خلال السنوات الخمس الماضية 111 مليون شيكل، أو ما يعادل 22 مليونا سنويًا. ولا تدخل قيمة الفواتير المتعلقة بشركة "الوطنية" للاتصالات الخليوية، التي لم تعرف قيمتها الإجمالية ضمن هذه الأرقام، ما يجعل قيمة فاتورة الهاتف الاجمالية للسلطة الفلسطينية أكثر مما هو معلن. وقال مدير عام الرقابة المالية في وزارة المالية الفلسطينية في رام الله محمود زعرور: إن "وزارة المالية قامت بدفع كامل المبلغ لكل من "جوال" والاتصالات الفلسطينية، وتم تفعيل كافة الأرقام التي كانت مفصولة لسبب الاستحقاق"، من بين الهواتف الموجودة بين أيدي موظفي الوزارات والأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية. وأوضح زعرور -في تصريح صحفي- أن الوزرات والموظفين "دفعوا خلال السنوات الخمس الماضية جزءاً من المبلغ (غير معروف حتى اللحظة)، إلا أن وزارة المالية دفعت مؤخرًا مبالغ الاستهلاك كاملة، التي هي فائضة عن المبلغ الحقيقي، وما يزيد فإن جوال ستقوم بإعادتها لوزارة المالية، أو لكل وزارة على حدة". وتبلغ الديون المستحقة على الوزارات والأجهزة الأمنية لصالح شركة جوال نحو 53 مليون شيكل، وعلى شركة الاتصالات الفلسطينية نحو 58 مليون شيكل، وذلك عن الفترة الممتدة من بداية العام 2008 حتى نهاية السنة الماضية 2012. من جانبه، أكد مدير عام النظم المالية في وزارة المالية محمد هرشه ما أشيع عن قيام السلطة بتسديد ديون الهاتف والخليوي المستحقة على موظفيها. قائلا "ما خرج بخصوص قيام وزارة المالية بدفع كامل الديون المستحقة على أرقام الجوال والهاتف الثابت للموظفين، ليست صحيحة مطلقاً.. وسائل الإعلام التي نشرت مثل هذه التفاصيل، دون فهم القضية بالكامل تتحمل المسؤولية". وأوضح "ستقوم الوزارة بإبلاغ كل موظف مدني أو عسكري بقيمة الديون المستحقة عليه، لتقوم وزارته أو جهازه العسكري بتقسيط المبلغ، حيث سيتم خصمه من الراتب الشهري، وذلك بناء على تعهد وقع عليه الموظف عند استلامه خط هاتف خليوي، ينص على حق الوزارة أو الجهاز خصم الديون من راتبه". وستقوم الشركتان بتقديم كشوفات كاملة، تظهر الديون المستحقة على كل رقم، والمبلغ المدفوع منها إن تم الدفع، والسقف الذي تتحمله الوزارة، إضافة إلى المبلغ الذي يتجاوز سقف التغطية، أو الذي سيتحمله الموظف، ليتم خصمه من راتبه الشهري بشكل ميسر. وكانت وزارة المالية عقدت مؤخرا ورشة عمل لموظفي الرقابة المالية في وزارات السلطة الفلسطينية، لتوضيح آلية التعامل مع الفواتير المستحقة لشركتي الاتصالات الأرضية والخليوية، بالإضافة إلى الفواتير المستحقة لشركة كهرباء محافظة القدس، وفق اتفاقية وقعت بين المالية والشركات الثلاث آنفة الذكر. وستتسلم كل وزارة كشوفات بالأرقام الخاصة بموظفيها، مفصلة بقيمة الفاتورة والمبلغ المدفوع والمبلغ المستحق على الموظف، والمبلغ المستحق على الوزارة، وأي تفاصيل أخرى، مثل قيام الموظف بشراء جهاز محمول على كفالة الوزارة، في حال لم يقم بدفع جميع الأقساط المترتبة عليه. وتواجه الوزارات تحديًا بخصوص تحصيل موظفي العقود، الذين حصلوا على أرقام هواتف وأجهزة خليوية بناءً على كفالة كل وزارة، خاصة أولئك الذين انتهت عقودهم وحصلوا على مستحقاتهم المالية بالكامل، حيث أشار زعرور أن الوزارة ستقوم بإيجاد حل لتحصيل هذه الأموال.