وجهت النائب حنين زعبي رسالة عاجلة إلى وزير الأمن الإسرائيلي، موشي يعلون، تطالبه فيها بتوضيحات إزاء التقييدات الجديدة التي فرضتها وزارة الأمن الإسرائيلية على حركة مرور البضائع والأشخاص في قطاع غزة، يوم الخميس الماضي، أي يومًا واحداً قبل تقديم نتانياهو وعودًا بتخفيف الحصار. وتساءلت زعبي في رسالتها حول معنى هذه التضييقات ومصيرها، خصوصًا على ضوء مستجدات ما سمي بالاعتذار الإسرائيلي، والوعود الإسرائيلية القاضية بتخفيف الحصار. وأكدت زعبي أن الحصار ما زال ساريًا، وما زال يتضمن منع دخول المواد الأساسية للسكان في غزة، وقطع التبادل التجاري مع العالم، وإغلاق مئات المصانع والمحلات التجارية، والتضييق على حركة الملاحة في غزة، وإغلاق معبر "إيريز" أمام حركة مرور الأشخاص والبضائع من غزة وإليها. وذكرت زعبي في رسالتها أن التسهيلات التي تحدث عنها نتانياهو ضمن اعتذاره عليها ألا تكون مجرد عودة لواقع ما قبل "التضييقات" الأخيرة التي فرضتها "إسرائيل" مؤخرًا. وأضافت أن "التسهيلات التي تحدث عنها نتانياهو مؤخرًا غير واضحة، وغياب الوضوح جزء من عملية إدارة الحصار، وليس إلغاءه. وأكدت أنه لا مجال لافتراض حسن النوايا الإسرائيلية في تنفيذ التسهيلات، نظرًا للتضييقات التي تقوم به "إسرائيل" على مدار السنوات الأخيرة، فمثلًا، قررت السلطات الإسرائيلية تقليص مساحة الملاحة البحرية يوم الخميس الأخير 2132013 من 6 أميال إلى 3 أميال، ما يعني أن التسهيلات قد لا تكون أكثر من إعادة مساحة الملاحة إلى 6 أميال، وهو ما كانت عليه في سنوات الحصار الأخيرة. وأنهت زعبي رسالتها بالمطالبة بكسر الحصار نهائيًّا عن القطاع الفلسطيني، مؤكدة أنه يعتبر جريمة حرب. وأكدت زعبي أن السياسات الإسرائيلية بحق شعبنا تعتبر دوليًّا، وفي جزء كبير منها، جرائم ضد الإنسانية، ومن واجب المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الموضوع، ومن واجبنا شعبًا التوجه للمحكمة الدولية ومطالبتها بالتحقيق في جرائم الحصار، وملاحقة المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين الإسرائيليين دوليًّا. وختمت بالقول: جريمتا الجدار والحصار هما جريمتان إسرائيليتان عينيتان، نتساهل نحن الفلسطينيين في ملاحقة "إسرائيل" إزاءهما، وبذلك نتنازل طوعًا عن أحد أهم مصادر نضالنا الفلسطيني: تجريم "إسرائيل" دوليًّا.