كشفت مصادر مطلعة في السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، حقيقة إصدار محمود عباس، قراراً يقضي بوقف "التنسيق الأمني" مع الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب المصادر اليت تحدثت لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، فإنه لم تَصدر توجيهات بتعليق "التنسيق الأمني"، والذي بقي أسير خطاب أبو مازن فقط، من دون أن يترجَم بخطوات على الأرض.
وتكشف أن المباحثات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تواصلت في الأيام الماضية، وسط مطالبة الأوّل الأخير بالاستمرار في العملية العسكرية في جنين، حتى تكون مدخلاً للسلطة لإعادة بسط سيطرتها على المنطقة بشكل كامل، من خلال السماح لها بالقيام بدورها أمام المواطنين، وبخاصة في ما يتعلّق بإعادة ترميم البنية التحتية، موضحةً أن الاتصالات جرت بين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي.
وكان هنغبي تحدّث بنفسه عن هذه الاتصالات، مشيراً إلى أن قيادة السلطة طالبت جيش الاحتلال بالمكوث لفترة طويلة في جنين حتى نسمح لها بالسيطرة على المنطقة أ.
واستدرك بأن إسرائيل رفضت الطلب، قائلاً: "نحن نريد تقوية السلطة الفلسطينية، ولكن لدينا أيضاً مطالبات: لسنا مستعدين لتحمّل دفع أموال لقتلة الإسرائيليين. لن تكون هناك دولة فلسطينية، لكن مؤمنون بأنه من الممكن التصالح مع الأعداء". وفي حين نفت مصادر في السلطة، لوسائل إعلام فلسطينية، استمرار "التنسيق الأمني".
وكشفت "القناة 13" العبرية أن التنسيق مستمرّ بين كبار الضباط الإسرائيليين والفلسطينيين.
وهذه ليست المرّة الأولى التي لا تلتزم فيها السلطة بوقف التنسيق مع الاحتلال، إذ أعلن عبّاس وقفه عشرات المرات سابقاً، لكنه سرعان ما أوعز باستئنافه، خشية تنامي المقاومة في مناطق الضفة الغربية.
والإثنين الماضي، أعلن رئيس السلطة، عقب اجتماع طارئ إثر بدء العدوان على مخيم جنين، في بيان، وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، والاستمرار في وقف "التنسيق الأمني".
وأضاف البيان الختامي للاجتماع أن تفاهمات العقبة وشرم الشيخ مع الاحتلال لم تعُد لها جدوى، ولم تعُد قائمة»، داعياً جميع الأجهزة والهيئات الفلسطينية إلى أخذ دورها في مهمة الدفاع عن الشعب الفلسطيني.
