كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، عن أبرز الملفات التي سيناقشها المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال (الكابينت).
وبحسب القناة "13" العبرية، فإن أبرز الملفات اليت سيبحثها "الكابينت"، هي منح تسهيلات وامتيازات اقتصادية للسلطة الفلسطينية، وذلك "بسبب وضعها السيئ واحتمال انهيارها".
ونقلت القناة عن مصادر أمنية لم تسمها، أن الحكومة ستبحث سلسلة خطوات، من بينها إقامة منطقة صناعية للفلسطينيين في ترقوميا غرب الخليل، وهي خطوة يرغب بها جداً المستوى الأمني في دولة الاحتلال منذ فترة طويلة.
وبحسب القناة العبرية، سيناقش "الكابينت" تطوير حقل الغاز "مارين" المتواجد قبالة شواطئ غزة، وستبحث أيضاً منح السلطة الفلسطينية امتيازات اقتصادية، أصغر حجماً، من قبيل زيادة أقساط سداد الديون، وزيادة ساعات عمل معبر الكرامة، وإصدار جوازات سفر "بيومترية".
وقد تبحث الجلسة أيضاً بحسب القناة نفسها، إعادة تصاريح الـVIP لكبار المسؤولين والشخصيات في السلطة الفلسطينية، التي كانت قد سُحبت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء فتوى في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية.
وتابعت القناة أن الجلسة ستتطرق أيضا إلى قضايا أمنية أخرى، تُطرح لأول مرة على الوزراء في "الكابينت"، تم التنسيق لها ما بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، ورؤساء المؤسسة الأمنية، خلال نقاش في ديوان نتنياهو، في ليلة الخروج إلى العملية العسكرية الأخيرة في جنين ومخيّمها، والذي ناقش منح تسهيلات للفلسطينيين.
وبحسب ما نقلته القناة "13" عن مصادرها، فإن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية حذّروا حكومة الاحتلال من وضع السلطة الفلسطينية الخطير، ومن احتمال انهيارها، وطالبوا بتسريع التسهيلات والامتيازات.
ولفتت القناة ذاتها إلى أن هذه الخطوات قد تلاقي معارضة بعض وزراء "الكابينت"، الذين لم يكونوا شركاء حتى اليوم في المناقشات التي جرت حول وضع السلطة الفلسطينية. وأضافت: "بخلاف نتنياهو وغالانت، يرى جزء منهم (الوزراء) أنه يجب التعامل مع السلطة الفلسطينية بطريقة مغايرة".
