أدانت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، "انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم".
وأكدت الخارجية، في بيان لها، أن "ما حدث ليلة أمس في بلدة كفر قدوم، يؤكد تكامل الأدوار بين الجيش والمستوطنين، في مشهد يتكرر باستمرار ويخلف المزيد من الشهداء والمصابين في صفوف شعبنا، والمزيد من تخريب الممتلكات".
وأشارت أن ذلك يأتي "في ظل دعوات تحريضية وقرارات إسرائيلية رسمية لتوزيع المزيد من السلاح على المستوطنين، والتفاخر بذلك كما جرى في اتفاق المتطرف بن غفير ومفوض شرطة الاحتلال لإبقاء السلاح مع كل مستوطن، وسط ازدواجية معايير دولية مقيتة وبائسة في التعامل مع القانون الدولي وانتقائية متواطئة في تطبيقه".
وشدد البيان على أن "الحماية التي توفرها الدول لدولة الاحتلال وإفلاتها المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، وتسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية، والاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني الأعزل".
وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، شدد على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي العمليات الإرهابية، لافتًا إلى أن حكومته تمسك بزمام المبادرة وتستخدم عنصر المفاجأة لتحديد موعد العمليات المقبلة.
وقال نتنياهو، خلال جلسة لحكومة الاحتلال، اليوم الأحد: "دعوني أوضح سياستنا مجددًا، والتي مفادها أن كل من يقتل إسرائيليين وكل من يرتكب عمليات إرهابية سيصل إما إلى السجن أو القبر".
وأضاف أن "هذه هي سياسة الحكومة ونحن نطبقها بثلاث طرق: أولًا، نحاسب مرتكبي العمليات الإرهابية أنفسهم بغير استثناء. وثانيًا، نضرب الجهات التي ترسل الإرهاب والبنى التحتية الإرهابية".
وكان جيش الاحتلال قد أعلن، الأربعاء الماضي، انتهاء عملية عسكرية استمرت يومين في جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي استهدفت الفصائل الفلسطينية المسلحة في المخيم.
