وقعت وزارة الحكم المحلي والبنك الوطني الإسلامي مذكرة تفاهم رسمية، بهدف توريد لوازم الإنقاذ البحري من قبل البنك الوطني الإسلامي لصالح وزارة الحكم المحلي وبلديات قطاع غزة.
وتم توقيع المذكرة بين مدير عام البنك، كمال الأغا، ووكيل وزارة الحكم المحلي، بحضور عدد من رؤساء بلديات قطاع غزة وعدد من أركان وزارة الحكم المحلي لتعزيز التعاون بين الطرفين.
وتهدف هذه الاتفاقية لتوفير القدرات والتجهيزات الضرورية للمنقذين البحريين لمواجهة الحوادث والطوارئ.
وخلال حفل التوقيع أعرب ناجي البطة نائب رئيس مجلس إدارة البنك عن فخره بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة وأهميتها في تعزيز السلامة البحرية وحماية المصطافين.
من جهته أعرب كمال الأغا مدير عام البنك عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية حيث أنها تأتي في بداية موسم الاصطياف لحماية المصطافين ومساعدة المنقذين على القيام بمهامهم على الوجه الأكمل، وأن هذا ينبع من إيمان البنك برسالته الوطنية.
وتطرق الأغا خلال كلمته لنشأة البنك ودوره في دعم الاقتصاد الوطني والخدمات التي يقدمها البنك لمتعامليه وللتطور التكنولوجي الذي حققه البنك خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه أكد سمير مطير وكيل وزارة الحكم المحلي، بجهود البنك الوطني الإسلامي ودوره الريادي في دعم المجتمع وتعزيز السلامة البحرية.
وأعرب عن امتنانه لتوريد اللوازم الحيوية التي ستعزز قدرات الإنقاذ البحري في المناطق الساحلية، وتسهم في حماية المصطافين وتوفير السلامة على شاطئ البحر.
