صوّت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقيد صلاحيات المحكمة العليا، ضمن خطة التعديلات القضائية التي تواجه معارضة واسعة وتظاهرات أسبوعية حاشدة رافضة لها.
ويقلّص مشروع القانون ذريعة "عدم المعقوليّة"، أي أنه يحد من صلاحيات المحكمة العليا بإلغاء قرارات حكومية أو وزارية بناء على عدم معقوليتها، من وجهة نظر القضاة.
وأيد 64 نائباً مشروع القانون وعارضه 56 نائباً، خلال جلسة للكنيست سيطر عليها التوتر. ومن المقرَّر أن تناقشه لجنة القانون، الثلاثاء، وذلك قبل التصويت عليه لاحقا، بالقراءتين الثانية والثالثة، وفقا لموقع "عرب 48".
ومن شأن هذه الخطوة أن توسع موجة التظاهر المستمرة منذ شهور ضد خطة التعديلات القضائية التي تناقشها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتستهدف الحد من صلاحيات المؤسسة القضائية.
وجاء التصويت وسط مناوشات نشبت داخل الكنيست عقب إخراج محتجين جاؤوا للاعتراض على استئناف نتنياهو مخطط حكومته لتعديل النظام القضائي.
وحاول المحتجون اقتحام الهيئة العامة للكنيست وإغلاق مدخلها، كما حاول جزء منهم الالتصاق بالأرض رفضاً لإخراجهم.
وفي خطوة استثنائية، قرر الكنيست إغلاق صالة الجلوس المخصصة للجمهور، والتي تتيح متابعة جلسات الهيئة العامة. وأوضح الكنيست لوسائل الإعلام أن إغلاق الصالة جاء خشية وقوع أعمال شغب من قبل متظاهرين معارضين لخطة تعديل النظام القضائي.
وعلى الرغم من إغلاق الهيئة العامة، وصل عدد من المحتجين إلى الكنيست، وجرى طردهم وإخراجهم بالقوة.
وأوضح الكنيست أن معلومات وصلت إلى ضابطه، أفادت بأن ثمة أشخاصاً ينوون انتهاك النظام بشكل صارخ في صالة الجمهور، ما دفعه لاتخاذ قراره بإغلاق الأبواب أمامهم، خاصة أن مناوشات عدة وقعت داخل الكنيست خلال اليوم. كما أمر ضابط الكنيست بفحص لافتات لمحتجين، عُلّقت على أبواب غرف أعضاء الكنيست.
فيما رفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دعوة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى استئناف المفاوضات الرامية إلى التوصل لمشروع توافقي لإصلاح جهاز القضاء.
