قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن اعتزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التخطيط لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، كجزء من مخطط استيطاني أوسع، استخفاف بالدول الرافضة للاستيطان، والتي تتمسك بحل الدولتين.
وأضافت الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا يهدف إلى فصل الأحياء والبلدات والتجمعات الفلسطينية في القدس بعضها عن بعض، من خلال سلسلة من البؤر الاستيطانية والمستوطنات، وعمليات هدم المنازل وتوزيع مزيد من إخطارات الهدم والاستيلاء عليها، كما حصل مع عائلة صب لبن في القدس اليوم.
وأدانت الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال، بشكل يومي ضد القدس ومواطنيها ومقدساتها، موضحة أن تلك الانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويحاسب عليها القانون الدولي بما فيها عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق، واستهداف المقدسات المسيحية والإسلامية في العاصمة المحتلة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وشددت الوزارة على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تسابق الزمن في تنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية التوسعية، على حساب أرض دولة فلسطين، وتعميق عمليات ضم القدس، وفرض القانون الإسرائيلي عليها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وإغراقها في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، ويمتد شرقا باتجاه البحر الميت، بما يعنيه ذلك من تخريب وتقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة، ومتصلة جغرافيا وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
ورأت أن تدنّي مستوى ردود الفعل الدولية وضعفها تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال، بات يشكل مظلة للحكومة الإسرائيلية، ويمنحها المزيد من الوقت لاستكمال تنفيذ مخططاتها الاستعمارية في ضم الضفة المحتلة تدريجيا بشكل معلن وغير معلن، كما أن الحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال تضمن لها الإفلات المستمر من العقاب، ويشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم على سمع وبصر المجتمع الدولي.
