أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تقرير الاستقرار المالي لعام 2022، الذي يعد من أهم التقارير التي تتولى إصدارها بشكل دوري، إلى جانب التقرير السنوي حول تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي.

ويستعرض التقرير مختلف التطورات في النظام المالي الفلسطيني، بمكوناته كافة من مؤسسات مصرفية وغير مصرفية، والمخاطر التي قد يتعرض لها هذا النظام.

ويأتي إصدار هذا التقرير في فترة شهدت أحداثاً استثنائية على المستويين السياسي والاقتصادي، وتسببت في أزمات ومخاطر جديدة أحاطت بالاقتصاد العالمي والمحلي، وخلقت حالة من الضبابية وعدم اليقين، أثرت في أداء غالبية الاقتصادات حول العالم، بما فيها الاقتصاد الفلسطيني.

وأظهرت بعض المخاوف تجاه حالة الاستقرار المالي، وقدرة القطاع المصرفي الفلسطيني والنظام المالي بشكل عام على امتصاص أية صدمات أو مخاطر محتملة، سواء كانت داخلية المصدر أم خارجية.

وأشار محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إلى أن الاستقرار المالي والمحافظة عليه يمثل أحد الأهداف الرئيسة لسلطة النقد، باعتبارها الجهة المسؤولة عن سلامة الوضع المالي للمصارف، والصيارفة، ومؤسسات الإقراض، ومقدمي خدمات الدفع، وعن سلامة نظم المدفوعات وفعاليتها.

ويعكس الاهتمام بالاستقرار المالي حرص سلطة النقد على تعزيز قدرة القطاع المصرفي على مواجهة المخاطر، لضمان ملاءمته وقيامه بمهامه المختلفة، وبما يسهم في دعم فرص النمو الاقتصادي المستدام وتعزيزها، والمساهمة في تحقيق التنمية بفاعلية وكفاءة، وضمان تدفق الأموال بسلاسة بين الأفراد والأسر وقطاع الأعمال والحكومة وبقية العالم.