طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقل السياسي عقيل عواودة حيث أن توقيفه جاء على خلفية منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
ورأت الهيئة أن توقيف أي شخص على خلفية كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي يخالف القانون الأساسي الفلسطيني والتزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
وتعهّدت الهيئة بمتابعة قضيته مع الجهات ذات العلاقة من أجل ضمان الإفراج عنه في أقرب وقت.
جاء بيان "الهيئة" في إطار متابعتها لقضية توقيف الصحفي عقيل عواودة، حيث زار ممثلو الهيئة المواطن عواودة في مكان توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا، واطلعوا على ظروف التوقيف والمعاملة والإجراءات القانونية المتبعة في توقيفه.
وفي وقت سابق، أدانت أوساط صحفية وحقوقية، اعتقال أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية الصحفي عقيل عواودة من مقر عمله في رام الله، بعده خروجه في مقطع فيديو ينتقد حديث الناطق باسم السلطة الذي نفى فيه وجود اعتقالات سياسية بالضفة.
وكان قد أطلق عشرات النشطاء دعوات للإفراج العاجل عن الصحفي عواودة، ووقف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، مؤكدين أنه جريمة مخالفة للقانون.
وقالت كتلة الصحفي إن اعتقال الصحفي عواودة، تجاوز لكل القوانين والأعراف التي تؤكد حرية الصحافة وتدين المساس بالصحفيين.
بدورها، حذرت مجموعة محامون من أجل العدالة من مغبة التعرض للصحفي عقيل عواودة، مؤكدة أن اعتقاله يعد إمعانا في انتهاك وقمع الحريات العامة.
