يشكل ارتفاع معدل الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر بعد أن اقترب من 100% من الناتج الإجمالي هاجسا قويا للحكومة المصرية، ويضغط بشكل سلبي على الاقتصاد المصري الذي يعاني من تراكم ديون وصعوبة الاقتراض في آن واحد، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.

بالعودة إلى وعود الحكومة المصرية عام 2019، فقد أخفقت في تقليل معدل الدين العام، عندما أعلنت أنها تستهدف خفض معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77.5% خلال الـ 3 سنوات المقبلة بنهاية العام المالي 2022/2021، وما حدث هو العكس؛ فقد انفرط معدل الدين إلى 98% أي بزيادة قدرها 20% على الأقل.

وتتوقع الحكومة المصرية أن يقفز الدين العام إلى 98% من الناتج المحلي، على أقل تقدير، وفق تصريحات وزير المالية، محمد معيط، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية حققت فائضا أوليا في الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي بلغ 164.3 مليار جنيه (5.3 مليار دولار).

أخبار ذات صلة

دواء جديد لإنقاص الوزن يعزز الطاقة ويقلل الشهية دون آثار جانبية

بين ترامب وهاريس.. الأمريكيون يصوتون لاختيار رئيس جديد

وألقى الوزير باللوم على ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لافتا إلى أنه لولاها لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، وليس سياسات حكومته التي يتهمها خبراء ومحللون اقتصاد محليون وعالميون بالإفراط في الاقتراض والاستدانة دون عوائد حقيقية.

الضرائب تنقذ الموازنة

بحسب وزير المالية، بلغت الإيرادات العامة 1501 مليار جنيه، (الدولار يعادل 30.9 جنيها)، أغلبها إيرادات ضريبية، وهو ما ساعد دون تدهور العجز في الحساب الختامي للموازنة، حيث ارتفعت بـ23.1% في واحد من أعلى معدلات زيادة إيرادات الضرائب ما يعكس توجه الحكومة بزيادة الضرائب للتغلب على عجز الموازنة المزمن.

وقفزت فوائد الديون بنسبة 44.5% في الموازنة المصرية وبلغت 1.12 تريليون جنيه، مقابل 775 مليار جنيه في التقديرات المتوقعة للسنة المالية الفائتة، متجاوزة بذلك أسوأ التوقعات الحكومية، و تقديراتها لحجم زيادة الديون؛ بسبب انهيار العملة المحلية.

وتتوقع وزارة المالية أن تستحوذ مدفوعات خدمة الدين، الداخلي والخارجي، حوالي 52.3% من الإيرادات، وتمثل 37.4% من إجمالي المصروفات، في السنة المالية 2024/2023 على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض، وتغير سعر الصرف.

سياسة ديون بلا تنمية

اعتبر الأكاديمي المصري، وأستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول، أشرف دوابة، أن "أزمة ارتفاع الدين العام هو أزمة مزمنة في مصر، وخروج عن الحدود الآمنة؛ لأن الدولة اعتمدت سياسة ديون بلا تنمية أو قيمة مضافة".

وأضاف: "أن زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية هو الملاذ الوحيد للحكومة لتقليل عجز الموازنة، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المواطن المصري ليست لديه القدرة على تحمل كل آثار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن سوء التخطيط والإدارة".

أما فيما يتعلق بخفض قيمة الجنيه مجددا وسط التحديات الراهنة وعدم تحقيق أي انفراجه في التدفقات الأجنبية رغم خفضها 3 مرات على التوالي، فإن دوابة يرى أن "سبب الأزمة مع صندوق النقد الدولي هو عدم تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل لذلك امتنع عن صرف الشريحة الثانية لمصر، وأعتقد أن الحكومة تأخذ هذا الأمر بجدية وما يترتب عليه من مخاطر وتسعى للمضي قدما في برنامج خصخصة الشركات الحكومية".

خفض جديد للجنيه أم إدارة الخفض

وفي ظل تباطؤ حركة التدفقات الأجنبية وانتظار حدوث معجزة بتدفقات كبيرة وسريعة أصبحت مصر بين خفض الجنيه مجددا واحتمال تأثير ذلك على الأمن القومي، أو القيام بإصلاحات اقتصادية تتضمن إنهاء عسكرة الاقتصاد وهو أمر يستبعد حدوثه حاليا.

كما أن تخفيض قيمة العملة المحلية مرة أخرى ليس حلا مضمونا للأزمة، وقد ترغب السلطات المصرية في إدارة تخفيض آخر بعد تأمين بعض التدفقات الدولارية، ولكنها تظل رهن تحقيق تقدم ملموس في بيع أصول الدولة بوتيرة أسرع لتأمين تلك التدفقات.

تبعات ومآلات خفض العملة المحلية

في اعتقاده، يقول خبير الاقتصاد الدولي، إبراهيم نوار، إن "تخفيض قيمة العملة سيؤدي إلى مضاعفات سيئة جدا على صعيد معدل التضخم المحلي، وتكلفة الواردات، كما سيؤدي أيضا إلى نقص عرض السلع في السوق، ومن ثم ارتفاع الأسعار".

وأكد: أنه "يجب إجراء مراجعة كاملة للسياسة الاقتصادية، خصوصا سياسات الإنفاق، وسعر الصرف، والسياسة التجارية"، مشيرا إلى أن "أي تدفقات دولارية ستتبخر بسرعة في تمويل سداد أقساط وفوائد الديون".

ورأى نوار أنه "في حال تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية فإن هذه الحكومة، حتى إذا استمرت ستكون في وضع لا تحسد عليه حتى يونيو من العام القادم".

واعتبر الخبير الاقتصادي أن "الارتفاع الصارخ في الدين العام تعكس فشل الحكومة في تحقيق مستهدفات الميزانية، وفي إدارة استراتيجية الدين العام، وفشلها في إدارة السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها. الإنفاق العام للحكومة أفلت خارج دائرة السيطرة، وسوف تواجه الحكومة اختبارا أشد صعوبة في السنة المالية الحالية".

انعكاس ارتفاع الدين العام على مصر والمصريين

هذا الدين المتراكم ترجمته وكالات التصنيف الائتماني إلى أرقام، حيث خفضت وكالة "فيتش"، تصنيف مصر، لأول مرة منذ 2013، درجة واحدة من "بي +" إلى "بي"، وعدلت نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، وهو الخفض الثاني بعد قيام وكالة موديز، في شباط/ فبراير الماضي بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة إلى "بي 3" من "بي بي 2" مع إمكانية خفضه مجددا.

وارتفعت أرصدة الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية مارس/ آذار الماضي مقابل 157.801 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 7.560 مليارات دولار، حسبما كشفت بيانات حكومية.

بلغت نسبة الدين الخارجي فقط إلى حصيلة صادرات السلع والخدمات 214% بنهاية العام الماضي، وقفز نصيب الفرد بمصر من الدين الخارجي 1431 دولارا لكل مصري العام الماضي، بزيادة 127 دولارا لنصيب الفرد في العام الأسبق.