أصدر وزير حرب الاحتلال يؤاف غالانت، صباح اليوم الاثنين، قراراً جديداً فيما يخص قضية جنود الاحتياط الذين يمتنعون عن الخدمة العسكرية بسبب الإصلاحات القضائية التي تنوي حكومة نتنياهو تنفيذها.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن غالانت قرر عدم التدخل في التعامل مع قضية جنود الاحتياط الذين يمتنعون عن الخدمة العسكرية، وترك المجال والحرية الكاملة لرئيس الأركان هرتسي هاليفي في التعامل مع القضية وكيفية التعامل معها.
وبحسب الإذاعة يقدر مسؤولون في جيش الاحتلال بأنه مع نهاية الأسبوع المقبل أو بدايته سيكون هناك عدد جديد من جنود الاحتياط الذين سينضمون إلى الاحتجاج ورفض الخدمة.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس الأحد، عن مناقشة عُرِّفت بأنها "طارئة" عقدها غالانت، هاليفي، وكبار المسؤولين.
ووفق الصحيفة العبرية، فإن الاجتماع الطارئ، كان حول الخوف من الإضرار بكفاءة وقدرة جيش الاحتلال بعد الاحتجاجات والتلويح بالعصيان العسكري إثر خطة إضعاف القضاء.
وتابعت، "وفي ختام المناقشة قال غالانت وهاليفي إنهما يفكران في طرح الموضوع أمام نتنياهو في الأيام المقبلة وتقديم صورة له عن الوضع".
وشارك في الاجتماع رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، وقائد سلاح الجوي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس مديرية القوى العاملة، وقائد سلاح البحرية، وغيرهم من كبار المسؤولين في جيش الاحتلال.
وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن جيش الاحتلال لا يثير أي قلق حقيقي أو فوري بشأن ضرر قد يلحق بكفاءة تشكيلات الجيش، في هذه المرحلة على الأقل، لكن المسؤولين في الجيش يجرون تقييمات منتظمة لأن الوضع قد يتغير في أية لحظة مع تسارع الأحداث في هذا السياق.
وترى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن الرسالة التي وقعها حوالي 200 جندي احتياط في وحدة النخبة التابعة لهيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي سييرت متكال، هي محطة مهم تشير إلى تصاعد الاحتجاجات وتغلغلها عمليقا داخل الجيش وقوات الاحتياط لأنها "رسالة موقعة بأسماء الجنود".
وكان نحو 200 جندي احتياط في وحدة النخبة التابعة لهيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي سييرت متكال، قد وجهوا رسالة لقائد الوحدة، صباح اليوم، هددوا فيها بإنهاء خدمتهم ضمن قوات الاحتياط إذا واصل أقر الائتلاف تشريع قانوني يقلص ذريعة عدم المعقولية.
واستعرض المسؤولون العسكريون أمام غالانت تقييما للوضع الحالي في الجيش، في ظل اتساع ظاهرة رفض الامتثال لأوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية، وكذلك خطة الجيش للتعامل مع هذه القضية. وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، فإنه سيتم استعراض هذه النتائج لاحقا أمام نتنياهو .
