قرر عدد من ضباط الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وقف خدمتهم العسكرية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "110 ضباط احتياط من الفرقتين 91 و36 في القيادة الشمالية يقررون وقف خدمتهم العسكرية"، احتجاجا على التعديلات القضائية.
من جهته، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تعليق على الانقسام الحاصل بشأن التعديلات القضائية، إنّه "يوجد ضرر على وحدة الجيش وسيتطلب الأمر وقتًا لإصلاح الوضع، لكن الجيش جاهز للحرب".
يأتي ذلك في الوقت الذي نصب فيه مئات المحتجين على التغيرات القضائية عددا كبيرا من الخيام قبالة مقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" في القدس الغربية للمبيت فيها، وذلك لمواصلة احتجاجاتهم مع بدء الهيئة العامة للكنيست جلستها المخصصة على المصادقة النهائية على مشروع قانون يقلص من دور المحكمة العليا الإسرائيلية.
ويعتبر قانون "ذريعة المعقولية" واحد من رزمة قوانين يرى فيه المعارضون والمحتجون أنها تشكل انقلابا على النظام القضائي، لصالح استبداد اليميني الإسرائيلي والائتلاف الحاكم بزعامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وانضم 10 آلاف جندي من قوات الاحتياط، مساء السبت، إلى آلاف آخرين من جنود الاحتياط ممن هددوا بتعليق خدمتهم العسكرية بالجيش في حال استمرار التشريعات من جانب الائتلاف الحكومي، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
