ثمة فرحة بالنجاح في التوجيهي، ولكنها فرحة مسكونة بقلق، الطلبة الذين حققوا أفضل النتائج الممكنة (٩٥) فما فوق، يودون الالتحاق بكليات الطب في الوطن، أو خارج الوطن، ولكن منهم من يعاني ضعفًا ماديًّا لا يسعفه للتحاق بالجامعة، ومنهم من ينظر للتخصص بأنه يستغرق مدة طويلة، ومالًا كثيرًا، والعائد منه بطالة أو ألف شيقل شهريًّا في أحسن الأحوال!
أما عن البطالة بين الخريجين، فحدث عنها ولا حرج، ولا سيما في غزة التي تعاني الحصار، والوظائف الجديدة فيها بالقطَّارة، فعلى وظيفة مهندس يتسابق خمسة آلاف خريج هندسة أو أكثر، ويتضاعف هذا العدد في وظيفة معلم! ولا حلَّ في الأفق!
أما عن رسوم الطب المرتفعة، وهي (١٠٠) دينار، فقد ذهبت بعض الجامعات إلى خفضها لـ(٧٥)دينارًا، لا مراعاة للحالة الاقتصادية لعوائل الطلبة، بل لضعف الإقبال على هذا التخصص، بدليل أن الجامعة تريد تطبيق التخفيض على الطالب الجديد ٢٠٢٣، وتمتنع عن تطبيقه على الطالب القديم الذي ما زال في السنة الثانية أو الثالثة في الطب، ولو كان التخفيض عن تعاطف مع المجتمع، لشمل التخفيض الجميع، فكلهم أبناء مجتمع غزة المحاصر، هذا القرار يحتاج إلى مراجعة من الوجهة الإنسانية والمجتمعية.
إن عدد من يتخرجون من كليات الطب في فلسطين (الضفة وغزة) يزيد على حاجة سكان المنطقتين، وتراكم هذه الزيادة يضر بهذه المهنة، ويزري بمنزلة الطبيب، وحولنا في إفريقيا وآسيا بلاد تحتاج لمثل هذا الفائض في هذه المهنة، لذا يجدر بجهات الاختصاص أن تجد سبلًا للإعارة، والعمل خارج الوطن، ومن ثم المحافظة على مهنة الطب، وعلى منزلة الطبيب الاجتماعية، ويجدر بجهات الاختصاص ومؤسسات المجتمع المدني تفعيل أنشطة حقيقية لصندوق الطالب الفلسطيني، تكون قادرة على معالجة حالات الضعف المادي عند الطلبة المتفوقين.
في هذا المقال أقارب تخصص الطب لأهميته، ولوجود فرص جيدة لعلاج حالة البطالة، ولكن هذا المقاربة تمتد للتخصصات الأخرى، وللحالة التعليمية في بلادنا.
