تجاهل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كافة المناشدات التي وجهت له بعدم المصادقة على الموازنة العامة للسنة المالية 2013، التي أقرتها حكومة سلام فياض في اجتماعها الأخير. وقال المستشار القانوني لرئيس السلطة حسن العوري، إنه صادق على مشروع قانون الموازنة العامة المنسب من مجلس الوزراء كاستحقاق دستوري، على اعتبار أن نهاية الشهر الحالي هي آخر مهلة قانونية للصرف، ولن يكون هناك سند قانوني للصرف بعد ذلك إلا من خلال إقرار الموازنة العامة. وأضاف "الرئيس أصدر تعليماته لنا باستقبال أية ملاحظات من الكتل النيابية والنواب، وكل الجهات لأخذها بعين الاعتبار، وإجراء التعديل القانوني إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك". وكانت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني دعت عباس إلى عدم اعتماد مشروع الموازنة قبل إجراء النقاش في الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي. وقالت إن قيام مجلس الوزراء في رام الله بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2013 وإقرارها بصورتها النهائية، تؤكد انه لم يجر عرض مشروع الموازنة أو مناقشتها في إطار هيئة الكتل والقوائم والنواب في المجلس التشريعي الفلسطيني عملاً بالأصول والإجراءات المتبعة في هذا الإطار منذ سنوات. وتابعت "نحن متمسكون بإجراء نقاش فعلي وحسب الأصول لمشروع الموازنة العامة والأخذ بنتائج هذا النقاش". [title]أرقام بالتفصيل[/title] وكان مجلس الوزراء في الضفة الغربية أقر في جلسته الخميس 28/3 برئاسة سلام فياض، الموازنة العامة للسنة المالية 2013، وأحالها لرئيس السلطة للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قراراً بقانون. ويتضمن مشروع القانون نفقات إجمالية بقيمة 3.8 مليار دولار، منها 350 مليون دولار من النفقات التطويرية، والباقي من النفقات التشغيلية والتحويلية، بما يشمل الرواتب والأجور بقيمة 1.880 مليار دولار، ونفقات القطاع الاجتماعي كافة، وبما يشمل برنامج المساعدات الاجتماعية النقدية بقيمة 110 مليون دولار. وادعت حكومة رام الله أنه "من المؤمل أن يؤدي تنفيذ الزيادة المتوقعة في النفقات التطويرية بالمقارنة مع العام الماضي (بقيمة 100 مليون دولار) إلى تسريع في وتيرة تنفيذ المشاريع التطويرية، وخاصة في التجمعات السكانية الريفية المتضررة من الجدار والاستيطان، وفي المنطقة المسماة "ج" بشكل عام، بما ينسجم مع الموجه الأساس في إعداد موازنة هذا العام، وبما يشكل امتداداً لسياسة الحكومة في الأعوام الماضية، والمتمثل في مواجهة الاحتلال ومشروعه الاستيطاني من خلال تعزيز قدرة المواطنين على الصمود والثبات". [title]الايرادات[/title] ومن جهة الإيرادات، فيبلغ المتوقع تحصيله منها حوالي 2.5 مليار دولار من ضرائب ورسوم، وبما يشمل إيرادات المقاصة. وأما التمويل الخارجي، فيقدر إجمالي ما يتوقع وروده منه حوالي 1.4 مليار دولار منها 1.1 مليار دولار لتغطية النفقات الجارية، و300 مليون دولار للمساهمة في تغطية النفقات التطويرية البالغة قيمتها 350 مليون دولار، ومن المنتظر أن يسهم تكثيف الجهود الرامية لتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتطوير هيكلية إدارة الإيرادات في تحقيق الاستهداف المتوقع في أداء الإيرادات. [title]خطوة غير محمودة[/title] بدوره، قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة إن "الموازنة هي أرقام بلا مضمون وجامدة، حيث الأصل أن يعكس كل دولار فيها هدف محدد وهذا غير موجود وما قدم لنا أرقام وصفها لرفع العتب وليس قانون موازنة وفق المعايير لكي يكون أداة للتخطيط أو أداة للرقابة على الحكومة أو أداة الحكومة لتحقيق أهداف". وأكد زكارنة أن حكومة رام الله تجاوزت القانون الأساسي في إعداد الموازنة خلال الأعوام الماضية واستمرت بهذه الطريقة هذا العام، حيث كان من المفروض أن تقدم بتاريخ ٢٠١٢/١١/١ وتعرض على التشريعي لإقرارها قبل نهاية العام بعد مشاورات مع القطاعات الأخرى، "وهذا لم يحصل إلا عام 1999م، مطالبا بعدم اعتبار 13/3/2013م تاريخ مقدس ما دامت التواريخ الأخرى لم تحترم حتى تكون الموازنة كما هي وفق القانون تعكس الحاجات المجتمعية وتكون خطة وأداة رقابة ووسيلة لتحقيق أهداف واضحة". من جهته، قال رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية بالضفة أسامة النجار إن الموازنة لم تتعامل مع الاحتياجات الفعلية للموظف وللمؤسسة، مبينا أن وزارة الصحة تحتاج لـ (4000) وظيفة حتى تستطيع القيام بمهامها وهذا غير موجود، حيث أن الموازنة تعتمد شبه شطب للتعينات إلا بأقل من الحد الأدنى وهذا لن يكون مقبولا ولا ممكنا لاستمرار تقديم الخدمة الصحية بحدها الأدنى، خاصة أن الموظف في وزارة الصحة يعمل بساعات إضافية كبيرة تجعله غير قادر على أداء مهامه كما يجب".