اعتقلت أجهزة السلطة 63 مواطنًا ضمن حملة الاعتقال السياسي الشرسة التي شنتها ضد محررين ومقاومين وطلبة جامعات بالضفة الغربية، منذ الثالث من يوليو إلى السابع والعشرين من الشهر ذاته في العام 2023.
ومنذ دعوة رئيس السلطة محمود عباس لاجتماع الأمناء العامين بالقاهرة في الثالث من يوليو الحالي تصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية.
وحازت نابلس على النسبة الأعلى في الاعتقالات السياسية التي طالبت 20 مواطنًا تلتها جنين بواقع 12 اعتقالًا ثم الخليل بـ10 حالات وبيت لحم بواقع 6 حالات ثم طولكرم وسلفيت وطوباس بواقع 3 حالات لكل منهما، فيما كانت لقلقيلية ورام الله واريحا حالتين لكل منهما.
وتعرض المعتقلون السياسيون لأبشع أنواع التعذيب والتضييق والتهديد على خلفية نشاطاتهم النقابية وعملهم في صفوف المقاومة وتعرضوا لاتهامات باطلة مثل حيازة السلاح وغيرها.
وواصلت أجهزة السلطة قمع التظاهرات والمسيرات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق النار والقنابل على المشاركين فيها.
من جانبها، رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة، تصاعدا لحملة الاعتقالات السياسية وارتفاع وتيرة القمع التي تمارسها أجهزة السلطة في الضفة الغربية منذ مطلع الشهر الجاري.
وتابعت المجموعة تزايدا في حالات الاعتقال على خلفية استخدام حرية الرأي والتعبير، وطالت صحفيين ودعاة.
