نفّذت سلطات سنغافورة، اليوم الجمعة، حكمًا بالإعدام شنقًا للمواطنة ساريديوي بنت دجاماني (45 عامًا)، بتهمة تهريب المخدرات، وهو أول حكم من نوعه ينفذ بحق امرأة منذ نحو 20 عاما، وفقًا لإفادة المسؤولين.

وأوضح  بيان صادر عن المكتب المركزي لمكافحة المخدرات، أن “عقوبة الإعدام التي فرضت على ساريديوي بنت دجاماني نُفذت في 28 تموز/يوليو 2023"، مشيرًا إلى أن المتهمة أدينت بتهريب “أقله 30,72 غرامًا” من الهيروين، أي أكثر بمرتين من الكمية التي يحكم فيها على المدانين بالإعدام.

وأفاد البيان، بأن دجاماني التي صدرت العقوبة بحقها في 2018 “قُدمت لها جميع الإجراءات القانونية الواجبة بالكامل، ومثّلها مستشار قانوني طيلة الإجراءات”.

أخبار ذات صلة

السعودية تعلن إعدام مواطنين بتهمة "الخيانة".. من أعلى النسب بالعالم

غالانت: حكومة نتنياهو تسعى لفرض حكم عسكري بغزة سيدفع جنودنا ثمنه

وقال المكتب إن دجاماني “قدمت طعنا في قرار إدانتها والعقوبة الصادرة بحقها في السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2022” مضيفا أن طلبها لعفو رئاسي رُفض أيضا.

ودجاماني أول امرأة يُنفذ بحقها حكم الإعدام في الدولة الصغيرة منذ 2004، وهي السجين رقم 15 الذي يتم إعدامه منذ إعادة الحكومة تطبيق هذه العقوبة في آذار/مارس 2022 بعد توقف لعامين خلال جائحة كوفيد.

والأربعاء الماضي، أُعدم مهد عزيز بن حسين (57 عاما) شنقا بتهمة تهريب نحو 50 غرامًا من الهيروين.

وتطبق سنغافورة قوانين لمكافحة المخدرات هي من الأقسى في العالم. ويمكن أن يُحكم على المدانين بتهريب أكثر من 500 غرام من حشيشة القنب أو أكثر من 15 غراما من الهيروين بالإعدام.

ودعت مجموعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية، الحكومة على وقف تنفيذ الإعدامات هذا الأسبوع معتبرة أن ليس هناك أدلة على أن عقوبة الإعدام تعمل بمثابة رادع للجريمة.

وقالت منظمة العفو إن سنغافورة هي من بين أربع دول، إلى جانب الصين وإيران والسعودية، أعلنت أنها أعدمت سجناء على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات العام الماضي.

وتشدد سنغافورة على أن عقوبة الإعدام ساهمت في جعلها إحدى أكثر دول آسيا أمانًا.