أعلن وزير التربية والتعليم العالي أسامة المزيني، اليوم الأحد، عن إتمام قانون التعليم الفلسطيني الجديد، والذي يهدف إلى تطوير القوانين واللوائح والنظم التي تنظم وترتب العملية التعليمية. وأكد المزيني خلال مؤتمر صحفي عقد بمدرسة الكرمل غرب مدينة غزة، أن من أهداف قانون التعليم الفلسطيني الجديد تسيير التعليم من العرف والعادة إلى تسيير العملية التعليمية من خلال القوانين والنظم واللوائح، موضحاً أن ما يقارب من 40 قرار وزاري، إضافة إلى العشرات من القرارات الإدارية لتنسيق العملية التعليمية. وأوضح وزير التربية والتعليم العالي أن من أهم القرارات المفروضة من مجلس الوزراء، قرار اعتماد عام 2012 عام التعليم، وإقرار اعتماد مساق التعليم الشرعي، واعتماد مجلس البحث العلمي، واعتماد هيئة الاعتماد والجودة، والمجلس الاستشاري لجامعة الأقصى. وتوجت هذه القرارات وتلك النظم بالقانون الذي اعتمده المجلس التشريعي وبعد أن استوفي جميع الإجراءات القانونية وتم نشره في 10/2/2013 والذي تم نشره في جريدة الوقائع وتم جمعه في كتيب خاص. وقال المزيني أن هذا القانون الخاص بالتعليم الفلسطيني هو الأول من نوعه منذ التسعينيات، حيث صيغ بأيدي فلسطينية وعقول فلسطينية تربوية وقانونية ولاسيما وأن للوضع الفلسطيني خصوصية كان لابد أن يكون هناك لمسات ترى من خلال هذا القانون. وبين المزيني أن أهم ما يميز القانون التعليمي الجديد أنه صيغ بأيدي فلسطينية، وتم نقل التعليم من العرف إلى القانون، وإدخال الفرع الشرعي، إضافة لفرض العقوبات على المؤسسات الخاصة التي لا تلتزم بالقوانين، وكذلك منع الاختلاط في المدارس بعد سن 9 أعوام.