أحبطت السلطات المصرية، محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، أثناء قيام مأذون بتحرير عقد عرفي بالمخالفة للقانون، كون الطفلة لا تزال قاصرا ولم تبلغ السن القانوني للزواج المُحدد بـ18 عامًا.

وكشف المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، في بيان حصل عليه موقع "سكاي نيوز عربية"- عن تفاصيل الجهود الرسمية لإحباط محاولة زواج الطفلة، في عدد من النقاط:

تلقى خط نجدة الطفل 16000 بلاغا من أحد المواطنين طلب سرية بياناته، يطلب التدخل لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، من محافظة الفيوم وتُقيم بمنطقة الهرم في الجيزة، عزم والدها على عقد قرانها قبل بلوغها السن القانونية.

أخبار ذات صلة

دعوات لإنقاذ حياة مصوِّري الجزيرة الوحيدي والعطار بعلاجهما خارج غزة

جيش الاحتلال يزعم إحباط عملية تهريب سلاح من مصر للأراضي المحتلة

جرى إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، والتي باشرت إجراءاتها، مع أخذ التعهد اللازم على والد الطفلة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية.

بمتابعة حالة الطفلة للتأكد من عدم تعريضها للخطر، تبين قيام والدها بالتوجه بها إلى مسقط رأسه بالفيوم محاولًا إتمام إجراءات تزويجها علي يد مأذون، وعلى الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، للتأكد من صحة الواقعة، والتي أفادت بصحتها وتجمع أهلها وحضور مأذون لتزويج الطفلة.

تمت إحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام؛ لاتخاذ اللازم في هذه الواقعة، حيث باشرت نيابة طامية الجزئية التحقيقات، وقام مركز الشرطة بسرعة إحضار الطفلة وعمها، بعد هروب والد الطفلة والمأذون الشرعي.

استعمت النيابة المصرية لأقوال الطفلة وشقيق والدها والذي أقر بعلمه بقيام والد الطفلة بالحضور لعقد قرانها على يد مأذون لا يعلم بياناته.

حرصا على سلامة الطفلة ومراعاة لمصلحتها بناء على توصية خط نجدة الطفل، صدر قرار النيابة العامة بتسليم الطفلة لعمها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر حال إتمام إجراءات تزويجها قبل بلوغها السن القانونية.

وجهت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، نيفين عثمان، بإبلاغ وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة قيام مأذون شرعي بمحافظة الفيوم، بتحرير عقد الزواج العرفي للطفلة قبل بلوغها السن القانونية بالمخالفة لأحكام قانون الطفل والمادتين (34، 35) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل لعام 1955، في إطار ضبط المخالفين وحماية لحقوق الأطفال.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في آخر مسح ديموغرافي صحي في مصر، فإن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد (جنوبي البلاد) هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية "البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان" أقل نسبة في زواج الأطفال.

وسبق أن اعتبر مستشار وزير الصحة لشؤون السكان، عمرو حسن، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "زواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر".

وأشار حسن إلى أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الأطفال والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالزيادة السكانية وهي "عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم وزواج الأطفال".

وأوضح أنّ "الزواج المبكر خصوصا للفتيات يدفعهن إلى هجر التعليم بسبب أعباء الأسرة، وبعد الزواج يبدأ إنجاب الأطفال في سن مبكرة ومن ثم زيادة معدلات الإنجاب، ومع زيادة معدلات الإنجاب ترتفع الزيادة السكانية، فالزواج المبكر من الظواهر التي تعوق التنمية، لأنه يزيد من أعباء الفقر، والضغوط المجتمعية، وفي الغالب يفشل الاستقرار الأسري، وتتحمل الأم المسؤولية".

وبحسب مصدر بوزارة الصحة المصرية، تحدث لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن "قضية الزواج المبكر للأطفال تحظى باهتمام خاص لدى كافة السلطات في البلاد، مستهدفة الحد منها لما لها من تداعيات سلبية على المؤشرات السكانية".

وأوضح المصدر أنه من المنتظر أن يجري التطرق لتلك الأزمة خلال المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية المزمع عقده في القاهرة مطلع الشهر المقبل، والذي من المنتظر أن يشهد حضورًا رسمياً كبيرا من السياسيين والمهتمين بالقضية السكانية بمصر والعالم.