أفادت التقارير الاقتصادية العبرية، استنادا إلى معطيات نشرتها "الدائرة المركزية للإحصاء" أن حكومة الكيان تنفق على الأمن ما يراوح ضعفين إلى ستة أضعاف ما تصرفه الدول الصناعية الأخرى، وذلك استنادا إلى نسبة الناتج القومي الخام. وبحسب المعطيات فإن تقرير "المصاريف الأمنية في إسرائيل 1950-2009"، صدر يوم أمس، الجمعة، ويشير إلى أن المصاريف الأمنية الصهيونية هي الأعلى في الشرق الأوسط. إلى ذلك، جاء أن المصاريف الأمنية في كيان الاحتلال في حالة تراجع مستمر، حيث تراجعت من 9.1% من الناتج القومي الخام عام 2002 إلى 6.3% من الناتج القومي الخام عام 2009. وتعتبر النسبة 6.3% في العام 2009 الأقل منذ سنوات الستينيات، في حين أن المصاريف الأمنية تراجعت في السنوات 2007-2009 بنسبة 20%. وأشار التقرير إلى أن المصاريف الأمنية بلغت أوجها في السنوات 1973-1975. ومع ذلك، فقد بينت المعطيات أن التراجع في نسبة الاستهلاك الأمني مقارنة بالناتج القومي الخام لا يشير إلى تراجع في القيم المطلقة للمصاريف الأمنية، خاصة وأن الناتج القومي الخام في ارتفاع مستمر. وعمليا فإن العكس هو الصحيح حيث أن قيمة المصاريف الأمنية في ارتفاع مستمر سنويا. وبين التقرير أن المصاريف الأمنية للعام 2009 قد كلفت الاقتصاد نحو 59.9 مليار شيكل، منها 48.60 مليار شيكل تعتبر تكاليف مباشرة، و 11.30 مليار شيكل تكاليف غير مباشرة. وتتضمن التكاليف المباشرة الرواتب وشراء البضائع والخدمات والصيانة والضرائب على الإنتاج. في حين تتضمن التكاليف غير المباشرة قيمة عمل الجنود النظاميين، والدفعات التي تدفع للمشغلين لاستكمال أجور جنود الاحتياط، وتكاليف الصيانة في مخازن الطوارئ، وتكاليف الحراسة في المكاتب الحكومية، والملاجئ. إلى ذلك، بينت معطيات الدائرة المركزية للإحصاء أنه في العام 2007 بلغت نسبة المصاريف الأمنية 7.1% قياسا للناتج القومي الخام، وهو ما يعتبر عاليا بالمقارنة مع الدول الأخرى، حيث أن النسبة في الولايات المتحدة بلغت 4.2%، وفي بريطانيا 2.4%، وفي اليونان 2.3%/، و في فرنسا 1.8%، وفي ألمانيا 1%، وفي كندا 1.1%. وبالمقارنة مع دول في الشرق الأوسط تعتبر نسبة المصاريف الأمنية الإسرائيلية قياسا للناتج القومي الخام هي الأعلى، حيث أن نسبة المصاريف الأمنية في إيران تصل إلى 2.6%، وفي الأردن 6.3%، وفي الكويت 3.3%.