بعد طول انتظار، تسلمت السلطات اللبنانية تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدّته شركة "الفاريز ومارشال" في حسابات المصرف المركزي بين العامي 2015 و2020.
وكشف التقرير الذي تقاضت عنه الشركة نحو 2,5 مليون دولار لإعداده، وانتشرت مقتطفات منه خلال اليومين الماضيين، مكامن الهدر والفساد في المصرف المركزي والارتكابات في مجال الإنفاق، معطوف عليها الصلاحيات المُطلقة التي كان يتمتّع بها الحاكم السابق رياض سلامة وسط غياب تام لأعضاء المجلس المركزي في المشاركة في اتّخاذ القرارات.
نفقات خيالية
كما بيّن أيضاً كيف تلاعب سلامة بالأرقام ليُظهر أرباحاً وهمية للمصرف المركزي وكيف وزّع بطريقة "انتقائية" وبأهداف غير اقتصادية الأموال العامة على المقرّبين منه وسياسيين من قوى متعددة وصحافيين فضلاً عن نفقات "خيالية" للحاكم هي عبارة عن بدل سفر وحضور مؤتمرات وشراء أثاث وتجهيزات لمكتبه في مبنى هيئة الأسواق المالية ومكاتب مدراء تنفيذيين في المصرف المركزي.
تقرير خطير
تعليقاً على تلك النتائج، أوضحت الدكتورة سابين الكيك، الأكاديمية والباحثة في قانون الأعمال والمصارف أن "التقرير خطير على رغم أنه غير متكامل ولم يشمل مرحلة ما قبل العام 2015 وما بين عامي 2020 و2023، وهي الأعوام التي شهدت ارتكابات نقدية كبيرة وإطلاق "صيرفة" التي وصفها البنك الدولي بأنها نموذج للسياسات الضعيفة غير المُجدية" ومنصة لتبييض الأموال".
"جريمة العصر"
وقالت لـ"العربية.نت" "إن دائرة المنتفعين من جريمة العصر المالية هذه، مجموعة لا يختصرها فقط مصرف لبنان وإنما أركان في الطبقة السياسية وفي المجتمع ككل من أصحاب المصالح".
كما شددت على أنه "رغم كل العراقيل التي وضعها أركان السلطة ومصرف لبنان بوجه شركة "الفاريز ومارشال" لمنعها من القيام بعملها لجهة إخفاء بيانات ومستندات وحجب معلومات عن فريق عملها، إلا أنها تمكّنت من إنجاز تقرير عن السنوات الخمس بين 2015 و2020، وأظهرت وجود ارتكابات مالية على المستويات كافة، ووجود تشابك مصالح بين مصرف لبنان والمصارف التجارية بالإضافة إلى الطريقة الخاطئة التي كان يُدار بها مصرف لبنان".
جريمة العصر تتكشف في لبنان.. وقاضية تطمئن "مستمرون"
بعد طول انتظار، تسلمت السلطات اللبنانية تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدّته شركة "الفاريز ومارشال" في حسابات المصرف المركزي بين العامي 2015 و2020.
وكشف التقرير الذي تقاضت عنه الشركة نحو 2,5 مليون دولار لإعداده، وانتشرت مقتطفات منه خلال اليومين الماضيين، مكامن الهدر والفساد في المصرف المركزي والارتكابات في مجال الإنفاق، معطوف عليها الصلاحيات المُطلقة التي كان يتمتّع بها الحاكم السابق رياض سلامة وسط غياب تام لأعضاء المجلس المركزي في المشاركة في اتّخاذ القرارات.
نفقات خيالية
كما بيّن أيضاً كيف تلاعب سلامة بالأرقام ليُظهر أرباحاً وهمية للمصرف المركزي وكيف وزّع بطريقة "انتقائية" وبأهداف غير اقتصادية الأموال العامة على المقرّبين منه وسياسيين من قوى متعددة وصحافيين فضلاً عن نفقات "خيالية" للحاكم هي عبارة عن بدل سفر وحضور مؤتمرات وشراء أثاث وتجهيزات لمكتبه في مبنى هيئة الأسواق المالية ومكاتب مدراء تنفيذيين في المصرف المركزي.
