أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن كبار مسؤولي الأمن في "إسرائيل" سيقومون بتحرك أحادي الجانب لاستدراك الأزمة المتصاعدة بشأن كفاءة ومدى الاستعداد العسكري للحرب.
وأكدت القناة العبرية الـ 12، اليوم الأحد، أن رؤساء الأجهزة الأمنية الثلاثة (الموساد والشاباك وأمان) سيعملون على التنسيق فيما بينهم بهدف منع التصعيد بشأن أزمة جنود الاحتياط ومدى تأثيرها على جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت القناة أن رؤساء الأجهزة الأمنية اتفقوا فيما بينهما على عرض بياناتهم عن الوضع أو الأزمة الجارية على الجمهور بأنفسهم، متجاوزين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو نفسه.
وهو ما نفاه جهاز الموساد من أن الآراء العسكرية تعرض في نقاشات أمنية مغلقة وأمام مستوى سياسي فقط، وليس للجمهور بوجه عام.
وأمس السبت، حذر الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، من أن كفاءة جيش بلاده لن تعود كما كانت، بل تشهد ضررا بمرور الوقت، بحسب تعبيره.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن الجنرال بار، أن "الضرر داخل المنظومة العسكرية الإسرائيلية يزداد عمقا ويزيد من ضعف كفاءة الجيش نفسه والتي لن تعود كما كانت".
وأكد الجنرال الإسرائيلي أن "تلك الكفاءة لن تعود إلى سالف عهدها، على خلفية احتجاج ضباط الاحتياط، والذي يأتي نتيجة لاعتراضهم على التعديلات القضائية التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو، تمريرها".
ودعا قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى زيادة جرعة التدريبات العسكرية، وهو ما صرح به خلال لقاء مع 60 ضابطا وطيارا في قاعدة عسكرية، موضحا أن هناك ضررا حقيقيا في الجيش الإسرائيلي، وخاصة سلاح الجو، لكن لا يمكن معرفة ما إذا كان سيكون هناك ضرر أكبر في غضون شهر أم لا، مضيفا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد للحرب، في الوقت الحالي، ولكن الضرر الذي يلحق باللياقة البدنية يزداد عمقا مع مرور الوقت، بحسب قوله.
وأشار الجنرال تومير بار، إلى أنه يجري محادثات شخصية مع الضباط والطيارين، الذين أعلنوا إنهاء أو تعليق خدمتهم في سلاح الجو الإسرائيلي، لافتا إلى أنه حتى مع عودة كل هؤلاء الطيارين والضباط فإن القوات الجوية في بلاده لن تكون هي نفسها، بحسب قوله.
وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، دعا وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، جنود الاحتياط الذين قرروا رفض الخدمة العسكرية، احتجاجًا على خطة "إصلاح القضاء"، إلى العدول عن قرارهم، مشددًا على أنه بحاجة إليهم "لحماية إسرائيل"، بحسب قوله.
وفي 24 من الشهر ذاته، صادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".
وتشهد "إسرائيل" سلسلة من الاحتجاجات المستمرة، منذ 30 أسبوعا، في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ"الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".
