أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن النيابة العامة ستوجه اتهامات لفنيين اثنين بسلاح الجو في قاعدة "تل نوف" بالتجسس لصالح إيران خلال عملية "زئير الأسد".
وقالت الهيئة إن الفنيين، اللذين كانا يعملان على صيانة مقاتلات إف-15، يُشتبه في قيامهما بتسليم وثائق تضم مخططات تفصيلية لمحركات الطائرات، بالإضافة إلى صور لأحد مدربي الطيران، في خرق خطير لقواعد الرقابة العسكرية.
وأضافت أن الشبهات لا تقتصر على تسريب معلومات تقنية، بل تمتد إلى تلقي طلبات لجمع معلومات عن شخصيات أمنية وسياسية رفيعة المستوى، من بينها رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مما يزيد من حساسية القضية وأبعادها الأمنية.
وتدرس سلطات الاحتلال إمكانية تشديد التهم الموجهة إلى أحد المتهمين، من تجسس إلى خيانة، وهي تهمة تحمل تبعات قانونية وأمنية أشد خطورة، كما أشار التقرير إلى أن ثمانية جنود آخرين في القاعدة يُشتبه في علمهم بما كان يجري دون إبلاغ الجهات المختصة.
وعقد قائد قاعدة "تل نوف" اجتماعا أمنيا مع الجنود، أبلغهم خلاله بأنه تم استدعاؤه من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك" لتقديم توضيحات حول ملابسات الواقعة، في خطوة تعكس جدية التعامل مع القضية.
