دعا متحدثون، إلى تضافر كل الجهود للتصدي لسوء استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وحماية الأسرة من التفكك، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لحماية المجتمع، وتحصينه من فتنة التكنولوجية، وإقرار قانون يجرم سوء استخدام الإنترنت يواكب العصر.
وحث هؤلاء، خلال ورشة عمل نظمها مركز تطوير الإعلام التابع لجامعة بيرزيت، بعنوان: سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأثره على الأسرة، وذلك ضمن متابعة التحقيق الاستقصائي الذي أجري في مايو/ أيار العام الماضي، ضمن مشروع "قوة الحريات طرق لكسر القيود"، في مقره بمدينة غزة، المشرع الفلسطيني لمواكبة التطور ومعاقبة المتسببين في انتهاك الخصوصية وإساءة استخدام الإنترنت.
وأوصوا المؤسسات المعنية العاملة في قطاع غزة، إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المجتمع وتحصينه من تداعيات سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، وإطلاق حملات توعوية شاملة تهدف إلى تعزيز وعي المواطنين حول أخطار استخدام غير مسؤول للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي
تفكك أسرى
وأكد المحامي والمستشار القانوني، أحمد المصري، أن الاستخدام السيء للإنترنت أوصل العديد من الأزواج للوقوع في خلافات عائلية وأسرية انتهت معظمها بالطلاق.
وقال المصري، في كلمة له خلال الورشة: إن العديد من القضايا التي أطلع عليها دارت جلها حول الاستخدام السيء للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتي انتهت بالطلاق.
وشدد على ضرورة حماية مجتمعنا من السقوط في آفة الاستخدام السيء للإنترنت، وحث الزوجين لأن يعيان خطورة ذلك وأثره في تدمير العلاقات الأسرية، مردفًا: "العديد من القضايا يمكن حلها ببساطة".
ودعا لتضافر جهود المجتمع من أجل التصدي لظاهرة الاستخدام السيء للإنترنت وحماية الأسرى من التفكك الأسرى، وتعزيز الوازع الديني في نفوس الأبناء وحمايتهم السقوط في الاستخدام السيئ للمواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت كالـ"فيس بوك وتويتر و الوتس أب غيرها"
ودعا جهاز الشرطة لتسليط الضوء على تلك القضايا ومحاسبة من يسيء استخدام الإنترنت، مطالبًا المشرع الفلسطيني بتطوير القوانين وخاصة الصادرة عن الانتداب البريطاني عام 1936، وإصدار جديدة خاصة بالاستخدام السيء للإنترنت ومواكبته التطورات الجارية.
تمكين المجتمع
فيما أكدت منسق المناظرة والإعلام في جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، بسمة الكرد، أن جمعيتها تبذل جهودًا جبّارة في تمكين المجتمع وحماية الأسرة والأطفال، في شتى المجالات وخاصة من الوقوع ضحايا الاستخدام السيء للإنترنت.
وأوضحت الكرد، في كلمة لها، أن جمعيتها تعمل على التوعية من الاستخدام السيء للشبكة العنكبوتية ومخاطرها، وتقديم الحماية والدعم للأفراد الذين يتعرضون للإساءة عبر هذه الوسائل.
وشددت على أهمية التوعية بأخطار سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة حماية الأسرة والأطفال من التفكك، مشيرة إلى أن الجمعيات النسوية وخاصة جمعيتها تقديم الحماية والدعم لهذه الفئات من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الحقوقية لمعالجة قضاياهم ومشكلاتهم.
قانون فلسطيني
وأكد المدير العام للشؤون القانونية في المجلس التشريعي، أمجد الأغا، أن تطور التكنولوجيا وسوء استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أدى إلى زيادة الخلافات العائلية والأسرية.
قال الأغا، في كلمة له، أن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تُعَد سلاحًا ذو حدين، حيث يُمكن استخدامها بشكل إيجابي في مختلف مجالات الحياة، ولكنها يمكن أيضًا أن تُستخدم بطرق تسبب الأضرار.
وأشار الأغا، إلى أن القانون الفلسطيني يتماشى مع التطورات لحماية المجتمع من الاستخدام السلبي للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية قيد النظر من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني للموافقة عليه.
وبين أنه في عام 2009م، تم إصدار قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م، وأدخل جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا حيث جرمت ثلاثة أوجه أساسية كالتجسس الصوتي "التنصت" والتقاط الصور خلسة، والترويج للمواد المخلة أو التسبب بإزعاج الغير.
وذكر أن "تطبيق قانون استخدام التكنولوجيا على أرض الواقع يشوبه بعض الاختلالات نتيجة تدخلات خارجية، وبعض الإشكاليات لدى النيابة العامة كعدم وجد كادر بشري مؤهل لكشف الجرائم الالكترونية، ولأن بعض الجرائم عابرة للقارات والحدود".
وأردف: "نحن بحاجة إلى قانون حول الجرائم الإلكترونية متكامل يعالج مسألة الإثبات الإلكتروني، والتحقيق ويؤهل مباحث خاصة
لعلاج تلك الإشكاليات".
