عقبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الإثنين، على منع أجهزة أمن السلطة في رام الله، اعتصامًا سلميًا لنقابة موظفي القطاع العام.
وقالت الهيئة في بيانٍ صدر عنها، إنها تابعت التجمع السلمي الذي دعت له الهيئة التأسيسية والهيئة العامة لنقابة موظفي القطاع العام أمام مجلس الوزراء في رام الله اليوم الاثنين، ورصدت قيام مجموعة من عناصر أجهزة السلطة، عرقلة اعتصام نظمته الهيئة التأسيسية والهيئة العامة لنقابة موظفي القطاع العام.
وأوضحت الهيئة أن أفراداً من أجهزة السلطة طلبوا من المعتصمين إبراز هوياتهم الشخصية، ومن ثم الطلب منهم المغادرة، بحجة أن الاعتصام غير مصرح له، وتم منع الصحفيين من تغطية الحدث وطلب منهم المغادرة، علماً أن ممثل اللجنة التأسيسية أفاد أنه تقدم بإشعار لمحافظة رام الله والبيرة بهذا الخصوص.
وأكّدت الهيئة على الحق في التجمع السلمي الذي كفله القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة والمواثيق الدولية، مُوضحًا ضرورة التزام الجهات الرسمية بالقوانين والمحافظة على الحريات العامة وعدم تقييدها، وضمان حرية التجمعات السلمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المخالفين وفقاً للقانون.
