قانون "اختبار المعقولية"، هو قانون يتيح للمحكمة "الإسرائيلية" مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.
وينص قانون “اختبار المعقولية” على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
ويسعى الائتلاف الحكومي "الإسرائيلي" الحالي لتمرير قانون "إلغاء اختبار المعقولية" بالقراءة النهائية غدًا الاثنين، والذي من شأنه تهميش دور المحكمة في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
وجاء أصل التشريع من القضاء البريطاني، إذ يعطي القانون صلاحية واسعة للمحاكم من أجل التدخل في التعيينات الحكومية وغيرها من القرارات التي يُعتقد أنها تمس بالحقوق الفردية المحمية.
أما على صعيد القضاء "الإسرائيلي"؛ فاستخدم القانون البريطاني من حقبة الانتداب وتطور على مدار السنوات ليصبح من أقوى طرق إبطال صلاحية قرارات حكومية تتعارض مع الصالح العام وخاصة تعيين شخصيات متهمة بأفعال جنائية في السلك العام.
وفي 11 يوليو/ تموز 2023، مرر الائتلاف الحاكم في الكيان قانون "إلغاء اختبار المعقولية" بالقراءة الأولى في الكنيست "الإسرائيلي" ليتحول إلى قانون أساسي للحكومة، بينما تم تقديم صيغة معدلة من القانون في العشرين من شهر أغسطس الماضي، تنص على سحب صلاحية البت في القرارات الحكومية من المحكمة "الإسرائيلية" وخاصة قرارات رئيس حكومة الاحتلال والوزراء، مع استثناء هيئات أقل مستوى من الحكومة من مشروع القانون.
وفي السابق، استُخدم قانون “اختبار المعقولية” في رفض تعيين وزراء ومسؤولين أمنيين، بينهم مسؤول "الشاباك" الأسبق “يوسي غينوسار”، الذي رُفض قرار تعيينه مديرًا عامًا لوزارة البناء والإسكان عام 1993، بعد اتهامه بقضية إعدام منفذي عملية الحافلة “300”، إذ ادعى مقدمو الالتماس أن تعيينه “سيزعزع ثقة الجمهور بالسلطة الحاكمة”.
وفي نفس العام، أصدرت المحكمة العليا قرارًا ببطلان تعيين "آريه درعي" وزيرًا في حكومة "اسحق رابين" بعد أن قُدمت بحقه لائحة اتهام.
