عقبت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة ، مساء اليوم الاثنين، على قيام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي.
وأعلنت الوزارة في بيان لها، إدانتها ورفضها لقرار الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات بحجج واهية، معتبرة أن الخطوة إمعان في سياسة تشديد الحصار.
وحذرت الوزارة من أن "إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة في وجه البضائع التي تنقل من غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي سيزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي ويخلق مزيد من المعيقات أمام النشاط الاقتصادي سيما في القطاع الصناعي والزراعي وسيحد من نمو النشاط الاقتصادي الفلسطيني الذي يعاني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وهذا الإغلاق يمثل دليلا إضافيا على استخدام الاحتلال لسياسة الحصار الاقتصادي كأداة من أدوات العقاب الجماعي ضد المواطنين خاصة أن هذا القرار سيؤدي إلى وقف العمل في عشرات المصانع وسيهدد عشرات آلاف العاملين بفقدان فرص العمل التي يعتاشون منها وسيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة مسبقا في قطاع غزة".
وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال للتراجع عن قرار إغلاق المعبر وإعادة فتحه أمام الصادرات التي تمثل نافذة وحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين الذين يقومون بتسويق منتجاتهم خارج القطاع المحاصر.
