عانى الفلسطينيون في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين من القرار الذي أصدره الاحتلال بوقف التصدير وإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري بزعم العثور على مواد متفجرة في شحنة ملابس كانت متجهة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
وطالب عدد من الفلسطينيين سلطات الاحتلال برفع الحظر على الصادرات من قطاع غزة، قائلين إن ذلك سيضر بآلاف الأسر ويدمر مصادر أرزاق غير مستقرة أصلا في القطاع المحاصر.
المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو، قال إن ما يصل إلى 30 ألف وظيفة قد تُفقد إذا استمر الإغلاق.
واستنكر بسيسو قرار الاحتلال، معتبراً إياه بمثابة "عقوبات جماعية" على سكان القطاع، وسيؤدي إلى تفاقم البطالة، وتفشي الفقر.
وناشد بسيسو "الجهات المعنية" بالضغط على الاحتلال لإجبارها على التراجع عن القرار لما له من تأثير سلبي على الوضع المتدهور أصلاً في القطاع.
من جانبها قالت وزارة الاقتصاد في غزة إن صادرات القطاع تبلغ نحو 134 مليون دولار سنويا، معظمها يذهب إلى الداخل المحتل والضفة الغربية.
وبينت وزارة الزراعة أن قرار الاحتلال سيؤثر على 60 ألف أسرة من المزارعين والصيادين. وقدرت الخسائر اليومية بمليون شيقل (263 ألف دولار).
وأضافت الوزارة في بيان "إننا في وزارة الزراعة نطالب بالتراجع عن هذا القرار الجائر الذي لا يستند إلى أية مبررات حقيقية، وينتهك القانون الدولي الإنساني بحجج وذرائع واهية".
في ذات السياق قال أسامة نوفل، مدير السياسات في وزارة الاقتصاد بغزة، إن إغلاق الحدود سيكون له آثار أوسع تتجاوز الوقف الفوري للصادرات.
وأضاف "هذا كله له تأثير كبير جدا على مستوى المنشآت الاقتصادية... العديد من هذه المنشآت تعمل من أجل التصدير، كذلك سيؤثر سلبا على تسريح العديد من العمال وبالتالي زيادة البطالة في قطاع غزة. هو قرار كارثي بشكل كبير جدا".
ويعيش نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة الضيق، وذلك بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال على قطاع غزة منذ أن تولت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السلطة في القطاع عام 2007.
ويعاني القطاع من واحدة من أعلى معدلات البطالة في العالم في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على سلع كثيرة فيما تشدد مصر الإجراءات على الحدود، إضافة إلى تعرض قطاع غزة لأضرار جسيمة في أربع حروب كبرى وتصعيدات أخرى كثيرة بين المقاومة في قطاع غزة وإسرائيل.
