قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إنها وثقت 25 حالة وفاة في الضفة المحتلة خلال عام 2022 ما زالت قيد التحقيق لدى النيابة العامة، و30 حالة وفاة في الضفة نتيجة الشجارات العائلية خلال العام ذاته.
ورصدت الهيئة في تقريرها السنوي عن حالات الوفاة في الضفة 3 حالات انتحار، و38 حالة وفاة نتيجة عدم اتباع إجراءات السلامة العامة.
أما في قطاع غزة، فرصدت الهيئة 32 حالة وفاة لعدم اتباع إجراءات السلامة العامة، 12 وفاة خلال الشجارات العائلة، و15 حالة وفاة بسبب الانتحار، فيما لم ترصد أي قضايا وفاة ما زالت معلقة لدى النيابة العامة في غزة.
وعن الحالة الحقوقية، أشار تقرير الهيئة إلى رصد 73 حالة اعتقال على ذمة المحافظ جميعها في الضفة المحتلة، على الرغم من صدور قرارات من المحكمة المختصة بإخلاء سبيلهم، ومن بين المعتقلين على ذمة المحافظ طفل احتجز بأمر من محافظ الخليل بناء على طلب المخابرات العامة بالرغم من وجود قرار من محكمة الصلح بإخلاء سبيله.
وتشير بيانات الهيئة إلى أن قلقيلية سجلت العدد الأعلى من الاحتجاز على ذمة المحافظ بواقع 32 حالة اعتقال، يليها نابلس بـ 19 حالة اعتقال، فيما سجلت الخليل 9 حالات اعتقال، و7 حالات في طولكرم، و6 حالات اعتقال على ذمة المحافظ في جنين، وأخيرًا طوباس بحالة واحدة.
وذكرت الهيئة أنه بتاريـخ، 2022 سبتمبر\ أيلول 19 اعتقلـت قـوة أمنيـة في محافظـة نابلـس مصعـب اشـتية، وهـو مطـارد للاحتلال الإسرائيلي، ومـن ثـم جـرى نقلـه إلى مقـر اللجنـة الأمنية المشتركة في أريحـا، ووجهـت إليـه اتهامـات تتعلـق بنشـاطه ضـد الاحتلال، وعـلى الرغـم مـن إصـدار محكمـة صلـح أريحـا ثلاث قـرارات بإخلـاء سـبيله بالكفالـة، فلـم يتـم تنفيـذ أي مـن هـذه القـرارات، حيـث أبلـغ أنـه موقـوف على ذمـة محافـظ نابلـس بشـكل احـترازي، وعـى الرغـم مـن إصـدار المحكمة الإدارية قـراراً ببطلان توقيفـه على ذمـة محافـظ نابلـس، فلـم يتـم تنفيـذ قـرار المحكمة حتـى الآن.
وتلقت الهيئة 28 شكوى، اثنين منها في قطاع غزة، تفيد بأن أصحابها احتجزوا دون عرضهم على جهة قضائية.
وأوضحت الهيئة امتناعًا من الأجهزة الأمنية عن تنفيذ قرارات المحاكم بإخلاء السبيل، حيث امتنع جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ 32 قرارًا للمحكمة، يليه المحافظون بامتناعهم عن تنفيذ 27 قرارًا لإخلاء السبيل، ثم الشرطة بواقع 14 قرارًا، و11 قرار إخلاء سبيل امتنعت اللجنة الأمنية المشتركة عن تنفيذه، فيما امتنع جهاز الأمن الوقائي عن تنفيذ 5 قرارات إخلاء سبيل صادرة عن المحكمة.
وحول الحق في التجمع السلمي، أشارت البيانات إلى فض الحكومة والأجهزة الأمنية في الضفة 11 تجمعًا سلميًا مقابل 3 في قطاع غزة، كما رصد الهيئة 7 اعتداءات على المشاركين في التجمعات السلمية في الضفة، واحتجاز 3 مشاركين فيها، مقابل حالة احتجاز واحدة في قطاع غزة.
وحول حرية الرأي والتعبير، قالت الهيئة إنها تلقت شكاوى حول 10 جهات أمنية ومدنية انتهكت هذا الحق في الضفة المحتلة وقطاع غزة، منها 4 جهات أمنية وجهتان مدنيتان في الضفة، وجهتان أمنيتان وأخرى مدنيتان في قطاع غزة.
وبحسب الهيئة، تصـدرت وزارة الداخليـة في الضفـة المحتلة الجهـات التـي وردت عليهـا شـكاوى بشـأن انتهـاك حريـة الـرأي والتعبير، بواقع 14 شكوى، تراوحــت بــن اســتدعاء، وتهديــد، وتقييــد حريــة العاملين بوســائل الإعلام، وتقييــد حريــة تــداول المعلومات والوصـول إليهـا، واسـتخدام وسـائل الإعلام الحكوميـة بتحيـز.
وفي المرتبة الثانية، جاء جهاز الأمن الوقائي في الضفة بواقع 9 شكاوى انتهاك لحرية الرأي والتعبير، تراوحـت بـين الاستدعاء، والمضايقة على خلفيـة حريـة الـرأي والتعبيـر، واسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتماعي، و9 شكاوى أخرى على جهاز المخابرات العامة، تراوحـت بـين الاستدعاء، والمضايقة على خلفيـة حريـة الـرأي والتعبيـر، واسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتماعي، وحرية الصحافة والإعلام وتقييــد حريــة العاملين المجال الإعلامي
وفي الحق في السفر والتنقل، قالت الهيئة إنها تلقت 42 شكوى من قطاع غزة حول امتناع وزارة الداخلية في رام الله عن إصدار أو تجديد جوازات سفر، وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تمتنع عن ذلك منذ عام 2007 قبل الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية على ذلك.
كما أشارت الهيئة إلى تلقيها 23 شكوى تتعلق بالفصل التعسفي من الوظيفة العامة دون الالتزام بالمعايير القانونية، 22 منها في الضفة المحتلة مقابل شكوى واحدة في قطاع غزة.
وفي سياق الحق في التعليم، قال التقرير إن الهيئة تلقت 23 شكوى حول انتهاك الحق في التعليم خلال عام 2022، 18 منهم في الضفة المحتلة مارس جهاز المخابرات العامة 13 حالة منها، مقابل 5 شكاوى في قطاع غزة.
وأفادت الهيئـة تلقيها 4 شـكاوى تتعلـق بانتهـاكات الحـق في حريـة ممارسة العمـل النقابي، جميعهـا في الضفـة المحتلة، تتعلق بممارسة التضييــق والتهديــد والابتزاز.
