أفادت مؤسسة فكرية رائدة، أن الأُسَر داخل بريطانيا، في سن العمل، لن يشهدوا أي تحسن في مستويات المعيشة قبل الانتخابات العامة المقبلة المتوقعة، في عام 2024.
وتوقعت مؤسسة "Resolution Foundation"، في تقرير لها، أمس الأربعاء، أن "دخل الأسرة النموذجية في سن العمل في المملكة المتحدة، سيكون أقل بنسبة 4%، للسنة المالية 2024-2025، عما كان عليه، قبل 5 سنوات".
وأشارت المؤسسة إلى أنه "في حين أن متوسط الأجور ينمو في بريطانيا، حاليا بشكل أسرع من أسعار المستهلكين، وذلك تزامنا مع بدء تراجع التضخم، إلا أن المكاسب ستقابلها زيادة في الضرائب، وأقساط الرهن العقاري، ونهاية مساعدات تكاليف المعيشة الحكومية".
فيما لفتت المؤسسة إلى أن "الزيادات التي اعتمدها بنك "إنجلترا" في أسعار الفائدة لخفض التضخم على وجه التحديد، يتواصل تأثيرها على الأُسَر، خاصة من خلال التسبب في ارتفاع أقساط الرهن العقاري الشهرية".
وأضافت المؤسسة أن "ارتفاع معدلات الرهن العقاري والزيادات الحادة في الضرائب والاقتصاد الراكد، يعني أن العمال في المملكة المتحدة كانوا على المسار الصحيح، قبل الانتخابات التشريعية المتوقع إجراؤها، في عام 2024، ليعانوا من أسوأ انخفاض في الدخل، خلال فترة خمس سنوات، منذ خمسينيات القرن الماضي".
وتعليقا على النتائج، قالت مؤسسة القرار "Resolution Foundation"، التي تركز أبحاثها على الأُسَر ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، في تقريرها: "لم يسبق في الذاكرة الحية أن أصبحت الأُسَر أكثر فقرا على مدار فترة البرلمان".
