قال معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، "إن النص النهائي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2695 الذي وافق (31 آب/أغسطس) على تمديد ولاية قوة اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان على أساس القرار 1701 (2006)، يشكل إنجازًا للنشاط الدبلوماسي الإسرائيلي بمساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة".
وأضاف معهد الأمن القومي الإسرائيلي أنه "على الرغم من أن القرار، مثل سابقيه، يتضمن هذه المرة أيضًا انتقادات لـ"إسرائيل" بسبب الانتهاكات من جانبها وتحديدًا فيما يتعلق بسياج قرية الغجر الشمالية، لكن على الرغم من معارضة حزب الله الكاملة، فإن القرار لا يزال يحافظ على البنود بل ويعززها، التي تم تضمينها في صيغة قرار العام الماضي، المتعلق بضمان حرية حركة القوة دون تنسيق ومعرفة مسبقة ومطالبة صريحة من الحكومة اللبنانية بالسماح لأفرادها بالذهاب إلى جميع الأماكن المطلوب إجراء تحقيقات فيها، مع إزالة العوائق أمام حركتها والحيلولة دون خطر القوة والتحرش بأفرادها".
وتابع، "يتضمن القرار أيضاً الإشارة إلى الخطوات الاستفزازية الأخيرة التي قام بها حزب الله، ومن خلال القيام بذلك، وضع مواقع وبنية تحتية جديدة على طول الخط الأزرق، مما يتعارض مع أنشطة اليونيفيل وقدرتها على التحقق مما إذا كانت هناك أنفاق تعبر الخط، ويدعو إلى لإزالة الخيمة التي نصبها عناصر التنظيم في منطقة مزارع شبعا".
وأردف، "بهذه الطريقة، فإن الجهود المحمومة التي بذلها الممثلون اللبنانيون، والتي دفعها حزب الله بشكل واضح، لإلغاء بند حرية الحركة للقوة، والذي ترغب "إسرائيل "في استخدامه، بحسب نصر الله، لتحويل جنود الأمم المتحدة إلى جواسيس لها، لقد فشلت فعلًا".
وأضاف "طالب لبنان بأن تتم جميع أنشطة اليونيفيل بتنسيق ومعرفة الجيش اللبناني، بل وهدد بسحب طلبه بتمديد المهمة، لكنه اضطر في النهاية إلى الاكتفاء ببيان عام بشأن ضرورة التنسيق بين اليونيفيل والحكومة اللبنانية".
وذكر أنه "قد حظي القرار بتأييد 13 من أصل 15، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت على نحو غير عادي:.
وأشار إلى أنه "كان من المهم لحزب الله إلغاء بند حرية التنقل، رغم أن اليونيفيل عملياً نادراً ما نفذته في العام الماضي بسبب الخوف من ردة فعل التنظيم، وفي الحالات التي فعلت فيها دفعت ثمناً باهظاً، كما حدث في ديسمبر 2022، عندما أدى هجوم على سيارة تابعة لليونيفيل كانت تمر في قرية شيعية إلى مقتل جندي من القوة وإصابة آخرين".
وأكد أنه "من الواضح أنه على الرغم من التزام ممثلي لبنان الرسميين بتنفيذ القرار، فإن حزب الله سيواصل العمل بحزم لمنع ذلك ولضمان استمرار تواجد المنظمة ونشاطها في جنوب لبنان، في انتهاك صارخ للقرار 1701، حتى على حساب المزيد من الاشتباكات مع قوات اليونيفيل".
