أصدرت عشرات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بيانات نعت فيها شهيد الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة الفلسطينية ميسرة أبو حمدية 64 عاماً الذي ارتقى إلى العلا في قسم العناية المكثفة في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، نتيجة مواصلة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال. لكن في الوقت نفسه، أكدت تلك المؤسسات في بياناتها التي وصلت تباعا لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] ضرورة محاسبة "إسرائيل" على جريمة قتل أبو حمدية، التي كانت مدبرة ومخطط لها، خاصة أنه مصاب بالسرطان منذ عشرة أعوام تقريباً، وطيلة هذه المدة تنكر مصلحة السجون الإسرائيلية لحقوقه وحقوق بقية الأسرى والمعتقلين في الرعاية الطبية التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة وتحديداً المواد 91 و92 التي أوجبت على السلطات الحاجزة توفير الرعاية الطبية والغذائية، وإجراء الفحوصات الطبية الشهرية والسنوية. وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" بضرورة التدخل العاجل لتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف الصحية والطبية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وظروف وفاة أبو حمدية. كما طالبت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة باحترام مهامها والتزاماتها بموجب انتدابها الدولي كحارسة للقانون الدولي الإنساني, والعمل الجاد والفوري على ضمان حصول الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين على الرعاية الصحية والطبية المكفولة لهم, بموجب القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة. وعابت تلك المؤسسات على السلطة الفلسطينية عدم الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع وميثاق روما الأساسي في العام 2002 المنشأ لمحكمة الجنايات الدولية، وعدم الانخراط الفعلي في الجهود الحقوقية الساعية إلى محاسبة دولة الاحتلال وفرض المقاطعة عليها وسحب الاستثمارات منها. [title]قتل متعمد[/title] وبينت مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أن أبو حمدية لم يخضع للفحوصات الطبية اللازمة إلا في بداية عام 2013، حيث أظهرت أنه يعاني من تفشي مرض السرطان في الغدد والحنجرة بسبب تأخر التشخيص الطبي والتلكأ في تقديم العلاج اللازم له. ومع ذلك، لم توافق دولة الاحتلال على طلب السلطة الفلسطينية ولم تستجب لمناشدات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بإطلاق سراحه فوراً لتلقي العلاج، واكتفت بنقله من سجن "إيشل" إلى مستشفى "سوروكا" قبل 48 ساعة من وفاته. وتشير بيانات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية العاملة في قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى أن أكثر من 1000 أسير ومعتقل فلسطيني يعانون من أمراض متفاوتة، فيما اعترفت مصلحة السجون الإسرائيلية مؤخراً أن خمس وعشرون معتقلاً وأسيراً فلسطينياً مصابون بمرض السرطان. وعدّ مجلس مؤسسات حقوق الإنسان وفاة الشهيد أبو حمدية، جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها قوات دولة الاحتلال ومصلحة سجونها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما أعرب المجلس عن بالغ قلقه على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام: سامر العيساوي وسامر البرق ويونس حروب وحياة المعتقلين والأسرى المرضى. [title]مسلسل القتل مستمر[/title] أما الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، ومقرها "أوسلو"، فأوضحت أن وفاة أبو حمدية هي الثانية، بعد مرور نحو شهر على وفاة الأسير عرفات جرادات تحت التعذيب في غرف التحقيق الإسرائيلية، مؤكدة أن "هناك أكثر من ألف أسير فلسطيني يعانون من أمراض مزمنة وفتاكة، الأمر الذي يثير المخاوف وقلق على حياتهم، طالما استمرت "إسرائيل" في انتهاك المواثيق الدولية الخاصة بالأسرى، وممارسة سياسية إهمال طبي متعمدة بحق المرضى منهم". وأشارت الشبكة إلى أن وفاة الأسرى داخل الزنازين الإسرائيلية يدل بشكل قاطع أن "إسرائيل" لا تراعي الحقوق الدولية التي منحتها الجهات الأممية لهذه الشريحة من البشر. وبيّن رئيس الشبكة الأوروبية محمد حمدان أن عدم محاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها وتنكيلها بالأسرى الفلسطينيين هو المحفز الأساسي على مواصلتها لسياساتها المجحفة والقاتلة بحق الأسرى ولا سيما المرضى منهم. وأضاف: "لم يعد ينفع الشجب والإدانة والاستنكار مع واقع مؤلم على الأرض، ومع دولة لا تحترم القوانين الدولية التي وقعت لها، فقافلة المرض وشبح الموت يحدق بهؤلاء الأسرى، والصمت الدولي وعدم فتح أي تحقيق أممي يردع "إسرائيل" أو يضغط عليها لمراجعة الأوضاع الطبية خاصة للأسرى الفلسطينيين في سجونها، هو بمثابة مشاركة أممية في هذه الجريمة", لافتاً إلى أن العالم الحر يده ملطخة بدماء الأسرى الذين فقدوا أرواحهم بسبب الصمت الأممي المطبق عن أوضاعهم في المقام الأول.