التقى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الخميس في مدينة رام الله ، لبحث المستجدات المتعلقة بقضية الأسرى والأسيرات، وخطورة إجراءات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.
وأطلع فارس وينسلاند، على الظروف الحياتية والصحية التي يعيشها أسرانا وأسيراتنا، والتي تسوء بشكل مستمر نتيجة السياسات الإسرائيلية الممنهجة، الهادفة للنيل من صمودهم وعزيمتهم، من خلال تعقيد حياتهم اليومية، وحرمانهم من حقوقهم الصحية.
وحذر فارس من الصمت الدولي العام تجاه ممارسات قادة الاحتلال في التعامل مع أسرانا، "لأن انفجار الأوضاع بات وشيكا داخل السجون وخارجها، وستكون المواجهة هذه المرة مفتوحة وشرسة ولن يسلم منها أحد، وسيكون الشارع الفلسطيني وفيا ومضحيا وداعما لأسراه في أي معركة قادمة، ولن يبخل في مقاومته ومجابهته لهذا الاحتلال".
وتحدث فارس في مجمل قضية الأسرى والمخاطر التي تهدد حياتهم، مركزا على فاشية الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، الذي يسعى لفرض قرارات على الأسرى تمس خصوصيتهم وحقوقهم، كالمطالبة بتقليص الزيارات لتكون مرة واحدة كل شهرين، وتقليص المواد الغدائية في "الكانتينا"، وسحب مواد التنظيف وشامبوهات الاستحمام، وإلغاء التمثيل الاعتقال لدى الأسرى، وتقليص الفورة وغيرها من القرارات الانتقامية.
وأكد الرفض القاطع "لأن يتحول أسرانا وأسيراتنا إلى أداة في السياسة العامة الإسرائيلية، أو لدعاية انتخابية ومادة للمنافسات الحزبية لكسب أصوات ومؤيدين، وهذا ما يعري تشكيلة حكومة الاحتلال الحالية التي شكلت برهانات انتقام من الأسرى، وبرضوخ من رئيس الوزراء نتنياهو، الذي تعيش حكومته حالة من التخبط والإرباك المكشوف".
وأضاف: "لدينا الآلاف من القضايا الإنسانية والحقوقية لأسرانا وأسيراتنا، فاليوم يخوض عدد منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري بعضهم يقترب من الـ50 يوما على التوالي، كما أن أحمد مناصرة تعرض ويتعرض لجريمة متكاملة شاركت فيها كل منظومة الاحتلال، والجرائم الطبية تحدث كل يوم وينتج عنها ضحايا في صفوف مناضلينا وماجداتنا، واحتجاز جثامين الأسرى الشهداء وما يترتب عليه من عدم احترام لخصوصيتهم الإنسانية والدينية، عدا عمّا يشكله من عذاب ووجع لأسرهم وعائلاتهم، وكل ما سبق جرائم يجب محاسبة قادة الاحتلال عليها".
وطالب فارس هيئة الأمم المتحدة بتحمل كامل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وأن تكون هناك جرأة في التدخل لدى إدارة السجون لوقف الاعتداءات والانتهاكات، ووقف التفرد بمناضلينا، وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، بحيث يتطور الموقف الدولي العام، ليصبح قادرا على مواجهة الجريمة الإسرائيلية المتصاعدة، وأن تكون هيئة الأمم بكافة أجهزتها فاعلة وجريئة في مواجهة الفاشية والتطرف الإسرائيلي.
وشدد على "ضرورة التعامل مع أسرانا على أسس إنسانية بحتة، بعيدة عن المكاسب والتجاذبات السياسية، وأن يسمح لهم بتسيير أمور حياتهم بهدوء، وبعيدا عن أي منغصات أو نزعات عنصرية انتقامية، لأن الواقع الذي يعيشونه صعب، ولا يتحمل مزيدا من الضغط".
