قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، مساء اليوم الإثنين، إنها تلقت بكل أسف قرار وزارة المالية بخفض النسبة المدفوعة من الراتب لتصبح 55%، وذلك على الرغم من الوعودات والتطمينات التي تلقيناها في النقابة خلال المرحلة السابقة بأن لا يتم المساس بهذه النسبة، وأن الجهود جارية لتحسينها.
ورأت النقابة أن هذا القرار غير موفق، وهو مرفوض بشكل كامل، وكان بإمكان وزارة المالية اتخاذ قرارات أخرى من شأنها أن تساهم بشكل أكبر في حل مشكلة انخفاض الإيرادات والبعد عن القضم من النسبة المدفوعة للموظفين الذين يعانون من عدم صرف الراتب بشكل كامل منذ سنوات طويلة.
واستهجنت النقابة هذا القرار في هذا التوقيت؛ داعيةً في الوقت ذاته لجنة متابعة العمل الحكومي للتراجع عنه لأنه يمس الموظفين بشكل خطير، فقد رتب معظم الموظفين التزاماتهم الحياتية، ومصاريفهم المعيشية بناءً على النسبة المدفوعة وهي 60%، وإن هذا الخفض المفاجئ لهذه النسبة سوف يؤدي إلى مشكلات كثيرة إضافة للمشكلات التي يعاني منها الموظفون مسبقا.
وأكدت النقابة أنها تتواصل مع كافة الجهات من أجل إعادة النظر في هذا القرار المرفوض بالنسبة لها ولجموع الموظفين، ولدفعها للتراجع عنه، وعدم التفكير مستقبلا باللجوء إلى مثل هذه القرارات التي تفاقم معاناة الموظفين.
