عادت قضية النائب العام إلى واجهة التجاذبات السياسية، حيث أكدت الرئاسة أن النائب العام الحالي سيبقى في منصبه. وأوضحت الرئاسة المصرية أن هذا القرار مستمر لحين الفصل في طعن الرئاسة حول وقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله خلفاً له لمدة أربع سنوات. فهناك حالة شد وجذب متواصلة بين الرئاسة المصرية والقضاء حول قضية النائب العام، فالمتحدث باسم الرئاسة الوزير المفوّض عمر عامر عاد ليؤكد مجدداً أن المستشار طلعت عبدالله النائب العام المعين خلفاً لعبدالمجيد محمود باقٍ في منصبه وبأنه يمارس مهام عمله لغاية النظر في طعن الرئاسة. فالرئاسة التي لم تهضم قرار محكمة الاستئناف بإبطال قرار مرسي، كانت قد طعنت بالقرار الذي اعتبر عزل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، مخالفاً للدستور ولقانون السلطة القضائية. فالدستور المصري، حسب محكمة الاستئناف، ينص على عدم جواز عزل النائب العام من منصبه، ويلزم قانون السلطة القضائية مجلس القضاء الأعلى بترشيح من يتولى منصب النائب العام ولا يمكن إقالته بقرار سياسي. وكان الرئيس المصري قد أصدر قرار إقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود مرتين: القرار الأول تراجع عنه مرسي بعدما عينه سفيراً في الفاتيكان، وبعد احتجاجات كبيرة من القضاة عطلت المحاكم في البلاد. ثم أصدر مرسي قراراً ثانياً بإقالته وتعيين المستشار طلعت عبدالله لمدة أربع سنوات بعد إعلان دستوري ثار ضده الشارع المصري.