20.79°القدس
20.36°رام الله
19.42°الخليل
23.03°غزة
20.79° القدس
رام الله20.36°
الخليل19.42°
غزة23.03°
الأحد 26 مايو 2024
4.63جنيه إسترليني
5.16دينار أردني
0.08جنيه مصري
3.97يورو
3.66دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.63
دينار أردني5.16
جنيه مصري0.08
يورو3.97
دولار أمريكي3.66

خبر: البدء بتنفيذ خطة شاملة لتطوير شركة الكهرباء

أكد ممثل وزارة الحكم المحلي في شركة الكهرباء ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء عطاف الكفارنة أن مجلس إدارة الشركة الجديد بدأ بتنفيذ خطة كاملة للارتقاء بعمل الشركة على جميع المستويات الفنية والإدارية والمالية، وكذلك تحسين العلاقة بين الشركة وجمهورها. وأوضح الكفارنة خلال مشاركته في اجتماع الشركة بغزة أن الشركة تبذل كل الجهود لخدمة المواطنين رغم مختلف المعيقات، خاصة وأن الإمكانيات المتاحة من الكهرباء تعادل 50% فقط من احتياجات قطاع غزة، وهناك حاجة متزايدة للكهرباء مع سرعة التزايد الطبيعي في القطاع. وأشار إلى أن من الخطوات الجديدة التي اتخذها مجلس الإدارة الجديد حملة الاشتراكات الجديدة، وفصل الاشتراكات المركبة في البيت الواحد بقطاع غزة، موضحاً أن هذه الحملة لاقت تجاوباً من المواطنين، حيث بلغت الطلبات المقدمة خلال شهري يناير وفبراير فقط أكثر من 5400 طلب، وأن الطلبات التي تم إنهاء إجراءاتها بلغت 400 طلب، والتي تم تركيبها فعلياً للمواطنين 2550، مبيناً أن الحملة تنتهي بتاريخ 25/4/2013. وأوضح الكفارنة أن مجلس الادارة الجديد برئاسة فتحي الشيخ خليل يسعى جاهداً لإيجاد الحلول المختلفة لتخفيف أزمة الكهرباء عن المواطنين، مشيراً الى ضرورة تعاون المواطن مع الشركة وترشيد استهلاك الكهرباء لأن المسئولية مشتركة. وبيّن نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء أن هذه الحملة تشمل تسوية أوضاع المستفيدين من الكهرباء "بشكل غير شرعي" وفق تسهيلات مناسبة للجميع، كما أنها تهدف إلى تحسين خدمة الكهرباء للمواطنين من خلال ترشيد الاستهلاك. وفيما يتعلق بخدمات المشتركين، ذكر الكفارنة أن عدد الاشتراكات الممنوحة في قطاع غزة تبلغ 190000 اشتراك، وأن الفاتورة الشهرية تتجاوز مبلغ 58 مليون شيكل، في حين أن نسبة التحصيل الفعلية من الفاتورة في أحسن الظروف لا تتجاوز 40%، وهناك 88 ألف اشتراك لا تقوم بتسديد أي دفعة مالية للشركة من قيمة الفاتورة الشهرية. وعلى مستوى الرؤية المستقبلية، أكد الكفارنة أن قطاع غزة به الآن ما لا يقل عن 250ألف وحدة سكنية ناهيك عن المؤسسات الحكومية والخاصة، وأن الفارق بين عدد الاشتراكات الممنوحة وعدد الوحدات السكنية يمثل عبئاً في ظل عدم الالتزام بعمل اشتراكات من أجل الترشيد.