تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء"، للأسبوع الـ39 على التوالي.

وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والقدس ورحوفوت وكفار سابا وهرتسيليا وكريات شمونة غيرها، وأطلق عليها قادة الاحتجاجات شعار "أزمة دستورية تلوح في الأفق، حان الوقت لتوحيد صفوفنا".

وتأتي تظاهرات هذا الأسبوع وسط انقسام داخلي في المنظمات الإسرائيلية المؤيدة للديمقراطية بشأن اشتباكات "يوم الغفران" في تل أبيب، وجلسة المحكمة العليا التي عقدت الأسبوع الماضي للنظر في التماسات ضد تعديل على "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، من خلال الإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه.

أخبار ذات صلة

تجدد التحذيرات الإسرائيلية من تنامي الخطر الأمني القادم من حدود الأردن

غالانت: حكومة نتنياهو تسعى لفرض حكم عسكري بغزة سيدفع جنودنا ثمنه

وشارك عشرات الآلاف في التظاهرة المركزية في شارع "كابلان" وسط تل أبيب، كما نظمت تظاهرة حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا، ومفترق "كركور" قرب برديس حنا، ومفترق "كرميئيل".

كما نظمت تظاهرة وسط مدينة حيفا، احتجاجا على تفشي جرائم القتل والعنف في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة.

وأغلقت شرطة الاحتلال العديد من الشوارع الرئيسة في تل أبيب تزامنا مع التظاهرة المركزية، بالإضافة إلى شوارع أخرى شهدت احتجاجات.

وأغلق عشرات المتظاهرين طريق أيالون السريع في تل أبيب، ورفعوا لافتات احتجاجية وحملوا المشاعل، قبل أن تفرّقهم شرطة الاحتلال بعد 25 دقيقة من إغلاق الطريق.

وقال قادة الاحتجاجات في بيان، إن "حملة حكومة الدمار لدينا لسحق الأنظمة القضائية الإسرائيلية مستمرة هذا الأسبوع، حيث وجهوا تهديدات جنائية ضد قضاة المحكمة العليا".

وأضافوا أن "التهديدات بإعادة العمل بالتشريع الدكتاتوري بعد عودة الكنيست من عطلتها الصيفية، والسيطرة العدائية على وسائل الإعلام، تؤكد عمق الخطر"، محذّرين من أن "أزمة دستورية تلوح في الأفق".

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".